Religion, Human Rights and the Problem of Organizational Structure

This paper will seek to present an understanding of the historical conditions that make possible a convergence of the selected religious teachings and human rights, and ask the question if such a convergence can operate successfully within a hierarchal bureaucracy such as found in government or institutional religion. The paper will look at three specific case studies where there has been a convergence of human rights and religion and the resulting struggle to influence the behavior of the state: 1. the example of Christian liberation theology in South America in the 1960s and 70s. 2. The example of the movement Rabbis for Human Rights within the Israeli milieu from its founding in 1988 to the present. 3. The example of CAIR –The Council on American-Islamic Relations– which presently operates in the U.S. Within the teachings of most great religious movements are found principles of behavior that support the concept of universal human rights. However, these principles are overshadowed when the religious teachings are enlisted to the needs of institutions, be they of the state or established religious hierarchies. The needs of institutions and hierarchical bureaucracies do not reflect universal human rights and the principles of behavior that underpin them. Rather, such institutions reflect the particular needs of interest groups and elites. These elites often are able to use ideology (which may be religious in nature) to cause their own special interests to be substituted for a community’s more general needs and interests. As the rules of behavior narrow to accommodate institutional and bureaucratic dictates, universal human rights becomes the cause of minority groups and others on the margin of society seeking to reinterpret and broaden the definitions of what is humane and proper behavior. It is within this struggle to reinterpret rules of behavior along the lines of universal human rights that a convergence between religious teaching and human rights becomes most possible. But once again, this will happen as an alliance of those outside the dominant power structure. The three case studies given above demonstrate how this struggle from the margins has been fought in three contemporary arenas. A reasonable conclusion drawn from this is that supporters of universal human rights seem, ironically, condemned to never to attain the structural power necessary to enforce, on a universal scale, the practice of their principles. For, no such structural power exists that is designed to realize such universal ends. Thus, even on those rare occasions when champions of human rights manage to attain positions of power, they are always restrained, co-opted, or otherwise compromised by the institutional and bureaucratic matrices of power–all of which are typically designed to promote and protect particular, and not universal, interests. Thus, from an historical prospective, those promoting universal human rights, even when allied to or inspired by religious teachings, are condemned to always fight as outsiders. For to move inside is to transform universal principles into special interest dictates. این مقاله به دنبال ارائه شناختی از شرایط تاریخی است که همگرایی تعالیم مذهبی انتخاب شده و حقوق بشر را امکان پذیر ساخته و این سوال را مطرح می­کند که آیا چنین همگرایی می­تواند به موفقیتی که در دین دولتی و یا نهادی یافته است، در یک بروکراسی سلسله مراتبی پیدا کند؟ این مقاله به 3 مورد مطالعاتی نگاه می کند که در آن همگرایی حقوق بشر و مذهب و مبارزه ناشی از آن برای تاثیرگذاری بر رفتار دولت وجود دارد: 1- نمونه آزادی الاهیات مسیحی در آمریکای جنوبی در دهه­های 1960-1970؛ 2- نمونه جنبش­های خاخام برای حقوق بشر در منطقه اسرائیل از زمان تاسیس آن در سال 1988 تا­کنون 3-نمونه Cair (شورای روابط آمریکایی- اسلامی) که در حال حاضر در ایالات متحده فعالیت می­کند. در میان تعالیم اکثر جنبش­های بزرگ دینی اصول رفتاری وجود دارد که از مفهوم حقوق بشر جهانی حمایت می­شود. هرچند این اصول هنگامی که مورد نیاز نهادها باشند یا دولت یا سلسله مراتب مذهبی تشکیل شده باشند، تحت الشعاع قرار می­گیرند. نیازهای نهادها و بروکراسی سلسله مراتبی، حقوق بشر جهانشمول و اصول رفتاری مبتنی بر حقوق بشر جهانشمول را نشان نمی­دهد. بلکه، این نهادها، نیازهای خاص گروه­های مورد علاقه و نخبه را منعکس می­کنند. این نخبگان اغلب می­توانند از ایدئولوژی (که ممکن است طبعاً مذهبی باشند) استفاده کنند تا منافع خاص خود را جایگزین نیازهای عمومی و منافع جامعه کنند. از آنجا که قواعد رفتاری بر اساس تطابق با دیکته سازمان­ها و بروکراسی­ها محدود می­شوند، حقوق بشر جهانشمول باعث می­شود گروه­های اقلیت و دیگر افراد در حاشیه جامعه به دنبال تفسیر دوباره و گسترش تعاریف انسان و رفتار شایسته باشند. در کشاش این تفسیر دوباره، قواعد رفتاری در راستای حقوق بشر جهانشمول، همگرایی بین آموزه­های دینی و حقوق بشر بیشتر امکان پذیر است. اما بار دیگر این اتفاق در قالب یک اتحاد میان کسانی که خارج از ساختار قدرت غالب هستند، اتفاق می­افتد. سه مطالعه موردی که در بالا اشاره داده شده است، نشان می­دهد که این کشمکش­ها از حاشیه به سه حوزه معاصر راه پیدا کرده­اند. نتیجه منطقی که می­توان برداشت کرد این است که حامیان حقوق بشر جهانشمول به طرز مضحکی محکوم شده­اند که هیچ گاه برای رسیدن به ساختار قدرت مورد نیاز برای اعمال اصولشان در سطح جهانی، تلاش نکرده­اند. از این رو، این چنین قدرت ساختاری­ای وجود ندارد که برای تحقق این اهداف جهانی طراحی شده باشد. بنابراین حتا در آن موارد نادر که قهرمانان حقوق بشر موفق به رسیدن به قدرت می­شوند، هیچ وقت مستقل نبودند و یا توسط ماتریس­های نهادی بوروکراتیک قدرت، تضعیف شده­اند. تمام این­ها به نوع خاصی طراحی شده­اند تا منافع خاص و غیر جهانی را ترویج و محافظت کنند. بنابراین، از دیدگاه تاریخی، کسانی که حقوق بشر جهانی را ارتقا می­دهند، حتا زمانی که حقوق بشر با آموزه­های مذهبی متحد هستند و یا از آنها الهام گرفته­اند، همیشه به عنوان بیگانه­ها با یکدیگر مبارزه می­کنند. برای پیشرفت عمیق­تر، باید اصول جهانشمول تبدیل به منافع خاص اجباری شوند.