Search

هدف البحث إلى استخدام السياسات النقدية الحديثة من أجل الحد من آثار الأزمة المالية والابتعاد عن استخدام سياسة نقدية انتقائية تتميز بنظرة قصيرة وحلول مؤقتة وتركز على معالجة النتيجة وترك السبب، كما انطلق البحث من فرضية هي أن السياسة النقدية في توجهاتها الحديثة تستجيب وبسرعة بكافة متغيراتها عند حدوث الأزمات المالية معبراً عنها بمؤشراتها (الحساب الجاري وقيمة الأسهم والسندات المتداولة)، سواء في الأمد القريب أم البعيد في البرازيل خلال مدة الدراسة، استنتج البحث ان الأزمة المالية تخلق بيئة غير مستقرة تنعكس بالدفع باتجاه استخدام ادوات السياسة النقدية بطريقة انفعالية (سياسة نقدية انفعالية) ولاسيما في الأمد القريب. واقترح البحث التخلي عن سياسة سعر الفائدة المرتفع وهو سياسة استخدمت للحد من التضخم وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وهذه السياسة رغم نجاحاتها في الأمد القريب والمتوسط إلا أنها تسببت في تعرض نظام سعر الصرف للخطر.

يناقش البحث موضوعا جوهريا يتعلق بتأثير المديونية الخارجية في معدلات التضخم في دول أمريكا اللاتينية متخذاً من البرازيل أنموذجا لهذه الدول، إذ تعد مشكلة التضخم من أكبر التحديات التي تواجه صناع السياسة الاقتصادية الكلية في البرازيل. يهدف البحث إلى توضيح وتشخيص أثر المديونية الخارجية في معدل التضخم في البرازيل للمدة (1990-2019)، وانطلق البحث من فرضية تؤكد بان ارتفاع المديونية الخارجية تزيد من معدلات التضخم فضلا عن تعميقه لهذه المشكلة، وقد استخدم البحث أسلوبين لتحقيق هدفه، الأول نظري والذي ناقش مشكلة المديونية وانعكاساتها في معدل التضخم في حين جاء الثاني ليختص بتقدير الأنموذج الخاص بالبحث، وقد اختبرت البيانات الخاصة بالبحث من حيث مدى استقرارها باستخدام طريقة المربعات الصغرى من خلال الاختبارات القياسية. وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج التي كان أهمها إن ارتفاع المديونية الخارجية تسبب زيادة في معدلات التضخم وقد أضحت هذه الظاهرة ملازمة ومرافقة للاقتصاد البرازيلي ومعظم دول أمريكا اللاتينية، وقد وضع البحث عدد من المقترحات التي تتناسب مع النتائج المتوصل إليها.