Search

Copyright of Anbar Journal of Agricultural Sciences is the property of Republic of Iraq Ministry of Higher Education & Scientific Research (MOHESR) and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

Copyright of Journal of Agricultural Economics & Social Sciences is the property of Egyptian National Agricultural Library (ENAL) and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

Copyright of Humanities Journal of University of Zakho (HJUOZ) is the property of Humanities Journal of University of Zakho and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

Copyright of Journal of Economics & Administrative Sciences is the property of Republic of Iraq Ministry of Higher Education & Scientific Research (MOHESR) and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

عانى الاقتصاد السوري من ظاهرة ارتفاع الأسعار بدرجات متفاوتة منذ السبعينيات، إلا أن معدل ارتفاع المستوى العام للأسعار قد تسارع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة نتيجة لعوامل داخلية وخارجية مرتبطة بالحرب على القطر، والتي أثرت بشكل كبير على سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، الأمر الذي أثر سلباً على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للأفراد والفعاليات وخاصة على ذوي الدخل المحدود. لذلك فإن معرفة حركة واتجاهات أسعار السلع والخدمات مستقبلاً يساعد أصحاب القرار على وضع السياسات الملائمة لتحقيق استقرار المستوى العام للأسعار وتحسين مستوى المعيشة. يهدف البحث إلى التنبؤ بالأرقام القياسية لأسعار المستهلك للفترة القادمة استناداً لبيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك وربطه بسعر صرف الدولار الأمريكي للفترة (2011-2019). وقد أظهرت نتائج التحليل أن ارتفاع سعر الصرف سيؤدي إلى تضخم مستورد أكبر، وتلعب التوقعات دوراً مهماً في تفسير الارتفاع المستمر في الأسعار، كما أنه يمكن استخدام نموذج قادر على التنبؤ بشكل كبير حتى فترة ثلاثة أشهر.

Copyright of Larq Journal for Philosophy, Linguistics & Social Sciences is the property of Republic of Iraq Ministry of Higher Education & Scientific Research (MOHESR) and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

Copyright of Accounting & Financial Studies Journal is the property of Republic of Iraq Ministry of Higher Education & Scientific Research (MOHESR) and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

The research aimed to measure the trend of agricultural foreign trade and its development during the period from 2000-2021, through: studying the development of the volume of agricultural exports and imports, as well as the agricultural trade balance and its relative importance, as well as measuring the impact of the change in the exchange rate on the volume of agricultural trade and its growth rates. The results showed that the following was confirmed. Significant from a statistical point of view, for the value variables of total exports, total imports, and total trade volume, as well as the deficit in the total trade balance, as well as the value of exports and imports, and the agricultural trade balance. The results also showed that a rise in the exchange rate against the Egyptian pound leads to a rise in the prices of imports of goods. Foreign products, which leads to a decrease in demand for them. As for the impact of the change in the exchange rate on the value of imports of the crops under study during the period (2000 - 2021), the following has been shown: With regard to the value of imports of maize, soybeans, and wheat, it has become clear that they increase by about 7.7, 17.4, and 6.5 pounds/dollar, respectively, during the period the study The study recommends the following: 1- Taking advantage of the decline in the value of the Egyptian pound to improve the competitiveness of Egyptian agricultural exports in foreign markets 2- Reviewing the current methodology for explaining differences in exchange rates and activating a more appropriate exchange system for the Egyptian economy in proportion to the available resources. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

The importance of the research was to study the current situation of the food gap of wheat and sugar on an ongoing basis and the insufficient supply of local production to meet consumption. The research aimed mainly to identify the current position of Egyptian wheat and sugar to find out the reasons for the fluctuation of its quantity and value from year to year, by identifying the productive position of wheat and sugar in Egypt through its main production crops of sugar cane and sugar beet, in terms of production fluctuations and changes in the cost of local resources used in the production process and the prices of production inputs and the extent of their impact on their comparative advantage in production, and also the impact of this on decision-makers in Develop future policies for the development of these crops in light of local and regional changes, including the water crisis and the global crisis, such as the current Russian-Ukrainian war. The agricultural policy of wheat and sugar beet was studied in terms of targeted support for production inputs and comparative advantage in their local production. The descriptive and econometric economic analysis method has been used through the simple and multiple regression method. The Policy Analysis Matrix matrix, nominal and effective protection coefficients, and profitability measures were used during the study periods (2011-2015) and (2017-2021). The results showed that both wheat and sugar beet crops enjoy direct and indirect support, but wheat enjoys a high level of protection. While sugar beet surpasses wheat in financial and economic profitability in the first period before the exchange rate floated, which means that sugar beet has an absolute advantage over wheat. The study recommends continuing to provide both direct and indirect support to sugar beet farmers by encouraging the expansion of cultivated area by following a fair price policy for both crops. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Egypt took a set of measures that directly affected the movement and direction of agricultural foreign trade, including: its success in passing the fourth review of its trade policies, its hosting of the conference to sign the free trade agreement between the African economic blocs (COMESA-SADC- East African Community), and the formulation of a program to reduce the burdens of exports. As of July 2020, the intervention will remove nontariff restrictions to facilitate the access of Egyptian products to major export markets. Despite these measures, there are many fears of a decrease in government revenues, as the total deficit in the state's general budget for the fiscal year 2022/2023 reached about 558.2 billion L.E., representing about 6.2% of the gross domestic product. The research aimed to measure the impact of the measures included in the government's economic policies by analyzing the impact of some of these policies on agricultural output, national output, and various trade balances during the period (2001-2020). One of the most important results is that there was an increase in both the average total and agricultural exports. And increasing their average contribution to both the gross domestic product and the agricultural product. The average volume of total and agricultural trade increased between the two study periods by an estimated rate of 142.28% and 104.46%, respectively, in exchange for an increase in the average deficit in both the trade and agricultural balance. At the same time, the average exchange rate increased from about 5.73 L.E./dollar in the first period to about 11.17 L.E./dollar in the second period, an increase estimated at 95.14%. It also became clear that there is a statistically significant direct relationship between total exports and gross domestic product, and between agricultural exports and agricultural domestic product. It turns out that there is a positive, statistically significant relationship between the decline in the exchange rate of the Egyptian pound and the increase in the value of both total and agricultural exports and imports. From the SWOT analysis of the Egyptian foreign trade sector, it was found that the diversity of the Egyptian economy is considered strengths that enhance its ability to face internal and external challenges and potential for growth. On the other hand, it suffers from some weak factors that limit export capacity, such as the weak response of the flexibility of the production structure to changes in global markets. The trade sector should exploit the presence of government support, and open areas for the localization of modern and advanced technologies. And work to confront internal and external threats that prevent the optimal use of export energy. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Copyright of Accounting & Financial Studies Journal is the property of Republic of Iraq Ministry of Higher Education & Scientific Research (MOHESR) and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

Copyright of Humanities Journal of University of Zakho (HJUOZ) is the property of Humanities Journal of University of Zakho and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

Copyright of Les Cahiers du CREAD is the property of Centre de Rrecherche en Economie Appliquee pour Developpement and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

Copyright of Journal of Agricultural Economics & Social Sciences is the property of Egyptian National Agricultural Library (ENAL) and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

تعد السياسة النقدية الأداة التي بواسطتها ينفذ البنك المركزي أهداف السياسة الاقتصادية، عن طريق تحكمه بهذه الأداة يمكننا التحكم بالعديد من المؤشرات المرتبطة بأوضاع العملة ومعدل التضخم وقد هدف البحث إلى بيان العلاقة بين السياسة النقدية من خلال أدواته التي استعنت بها وهي (عرض النقد، سعر الصرف، سعر السياسة) والتضخم الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية التي تتمحور حولها صياغة السياسيات الاقتصادية الكلية وعادة ما تهدف هذه السياسات إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي حيث إن هذا المؤشر له دلالات عدة لما لها من تأثير مباشر على القدرة الشرائية وعلى رفاهية المستهلكين ونمط الانفاق والادخار، وفي المقابل فأن معدل التضخم والآلية المتبعة من أجل السيطرة على التضخم الذي يحدث في الاقتصاد ومدى تأثيره على تلك المتغيرات بافتراض أن الأدوات النقدية المباشرة التي يستخدمها البنك المركزي لها أثر إيجابي في كبح التضخم الحاصل وقد بينت النتائج التي ظهرت في التحليل القياسي أن لها تأثير مباشر في تخفيف حدة التضخم حيث وصلت النسبة إلى 98%، وقد استعنت بالمنهج الوصفي للمتغيرات فضلا عن المنهاج التحليلي متمثلا بمنهجية (VAR) ومستعينا ببرنامج (EViews) للتحقق من مدى استقراريه النتائج، أما أهم النتائج فبعد تفسير 98% من نتائج النموذج أثبتت أن أدوات السياسة النقدية ذات تأثير مباشر في كبح التضخم في العراق وهو ما انطلقت منه فرضية البحث، وأوصى البحث بضرورة توظيف المصارف الأهلية للسيولة الفائضة لديها عن طريق تقديمها للائتمانيات وزيادة مساهمتها في تطوير القطاعات الاقتصادية.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم السياحة والاستثمار السياحي وأهدافه ومحاولة إيجاد العلاقة والتأثير بين مجموعة المتغيرات الاقتصادية الكلية المتمثلة بـ (الناتج المحلي الإجمالي، الانفاق الاستثماري، الائتمان المصرفي، سعر الصرف، الإيرادات السياحية) والاستثمار السياحي. ولتحقيق هذا الهدف اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال تحليل الاستثمار السياحي فضلا عن تحليل اتجاهات كل متغير من متغيرات الدراسة، وقد شملت عينة الدراسة القطاع السياحي وبعض المتغيرات الاقتصادية في العراق بالاستناد على البيانات السنوية للمدة (2004_2021) وقد توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات من أهمها أن جميع المتغيرات المختارة ترتبط بعلاقة طردية مع الاستثمار السياحي وهذا يؤكد ان هذه المتغيرات يمكن أن تحسن من مستوى النشاط السياحي ومن أهم التوصيات هي الاطلاع على تجارب الدول السياحية للنهوض بالقطاع السياحي وزيادة فرص التنمية عن طريق مواكبة التطور الحاصل في القطاعات السياحية لهذه الدول والاستفادة من النتائج المتحققة والتي تناسب القطاع السياحي في العراق.

هدفت الدراسة إلى تحليل أثر بعض متغيرات السياسة النقدية (عرض النقد الواسع (M2) ومبيعات نافذة العملة الاجنبية) على سعر صرف الدينار العراقي، خلال المدة (2004-2021) وبالاعتماد على منهجية التحليل القياسي. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن المعروض النقدي (عرض النقد الواسع) كان متزايداً خلال مدة الدراسة نتيجة لزيادة الانفاق الحكومة من جهة وضعف سياسة التعقيم النقدي من قبل السلطات النقدية من جهة أخرى وبالتالي فأن استمرار زيادة المعروض النقدي انعكس سلبياً في خفض قيمة الدينار العراقي من جهة ورفع معدلات التضخم من جهة اخرى، وإن سعر صرف الدينار العراقي يتأثر بجملة من العوامل أهمها؛ التقلبات الحاصلة في الايرادات النفطية من الدولار، فضلاً عن التقلبات الحاصلة في مبيعات نافذة العملة الأجنبية والتي عادة ما تنخفض بسبب انخفاض الايرادات النفطية من الدولار، فضلاً عن تغيرات سعر الصرف الرسمي المتبع من قبل البنك المركزي العراقي. فيما أوصت الدراسة بأنه يجب على السلطات النقدية (البنك المركزي العراقي) اتباع سياسة نقدية معقمة للزيادة الحاصلة في مناسيب السيولة النقدية من أجل الحفاظ على العملة المحلية وتجنت حدوث حالات التضخم غير المرغوب فيها والتي تنعكس سلبياً على العراق من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

Copyright of Accounting & Financial Studies Journal is the property of Republic of Iraq Ministry of Higher Education & Scientific Research (MOHESR) and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

Copyright of Al Bashaer Economic Journal is the property of Al Bashaer Economic Journal and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

The research aimed mainly at studying the impact of the exchange rate on the value of Egyptian agricultural exports and agricultural imports during the period (2000- 2022). The research used the vector auto regression model (VAR) through using the Dickey Fuller test and Granger causality test to examine a causal relationship among these variables. The results showed that is a significant direct relationship between the exchange rate and agricultural exports which an increase by 10% in the exchange rate will leads to an increase by 13.4% in the value of agricultural exports. However, the results proved that there is no cointegration relationship between these two variables, and the results also showed that there is no causal relationship between them. Also, the results shows there is a significant direct relationship between the exchange rate and agricultural imports, and this isn't consistent with the economic theory because imports are inflexible, and most of the production inputs are imported from abroad, and there is no cointegration relationship or a causal relationship between these two variables. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Copyright of Journal of Financial, Accounting & Managerial Studies is the property of Journal of Financial, Accounting & Managerial Studies and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

يقوم هذا البحث بتحليل وقياس العلاقة بين بعض متغيرات الاقتصاد الكلي (القاعدة النقدية، الدين العام، الاحتياطيات الأجنبية المقومة بالدولار الأمريكي) في الانضباط المالي في الاقتصاد النرويجي خلال الفترة 2004-2020، وقد استخدمنا نموذج ARDL، وكذلك مجموعة أخرى من الاختبارات. وخلص الباحث إلى أن هناك علاقات سببية بين بعض المتغيرات الاقتصادية وعجز الموازنة العامة، بعضها يتوافق مع منطق النظرية الاقتصادية والبعض الآخر يتعارض مع منطق النظرية الاقتصادية نتيجة لعدد من الأسباب التي وردت في متنها الأطروحة. دراسة خصائص تلك الاقتصادات. وأوصى الباحث بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة الحفاظ على التنسيق والشفافية في عمل السياسات الاقتصادية القائمة، وبالتالي الحفاظ على الانضباط المالي.

هدف البحث إلى استخدام السياسات النقدية الحديثة من أجل الحد من آثار الأزمة المالية والابتعاد عن استخدام سياسة نقدية انتقائية تتميز بنظرة قصيرة وحلول مؤقتة وتركز على معالجة النتيجة وترك السبب، كما انطلق البحث من فرضية هي أن السياسة النقدية في توجهاتها الحديثة تستجيب وبسرعة بكافة متغيراتها عند حدوث الأزمات المالية معبراً عنها بمؤشراتها (الحساب الجاري وقيمة الأسهم والسندات المتداولة)، سواء في الأمد القريب أم البعيد في البرازيل خلال مدة الدراسة، استنتج البحث ان الأزمة المالية تخلق بيئة غير مستقرة تنعكس بالدفع باتجاه استخدام ادوات السياسة النقدية بطريقة انفعالية (سياسة نقدية انفعالية) ولاسيما في الأمد القريب. واقترح البحث التخلي عن سياسة سعر الفائدة المرتفع وهو سياسة استخدمت للحد من التضخم وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وهذه السياسة رغم نجاحاتها في الأمد القريب والمتوسط إلا أنها تسببت في تعرض نظام سعر الصرف للخطر.

يهدف البحث إلى التوقف عند مفهوم التضخم وسعر الصرف ، وتحليل تغيرات سعر الصرف وتحليل واقع مؤشر التضخم في العراق، بالإضافة الى تحليل العلاقة بين سعر الصرف و التضخم في العراق خلال المدة (2004-2020) . كما ان البحث ينطلق من فرضية مفادها إن سعر الصرف له اثر على مستويات التضخم في العراق . كما ويعد سعر الصرف أداة ربط رئيسه بين الاقتصاد المحلي والاقتصاديات الدولية ومن ثم فأن أسعار الصرف تترك آثراً محتوما في اقتصاد الدولة سواء في معاملاتها الداخلية أم الخارجية ولهذا فأن دراسة أسعار الصرف وأثرها في متغيرات الاستقرار الاقتصادي مسألة في غاية الأهمية لاقتصاد يسعى الى تحقيق التوازن الداخلي والخارجي فضلا عن تحقيق الاستقرار في أسعار صرف العملة المحلية والاستقرار النسبي في معدلات التضخم. ولأجل ذلك تم تقسيم البحث الى مبحثين تناول المبحث الاول الجانب المفاهيمي لسعر الصرف و التضخم ، اما المبحث الثاني كان عن تحليل أثر سياسة سعر الصرف على مستويات التضخم في العراق . وتوصل البحث الى مجموعة من النتائج كان ابرزها، ان العلاقة بين سعر الصرف والتضخم هي علاقة عكسية, ويمكن توضيح ذلك من خلال قيام الحكومة بإجراء رفع سعر الصرف اي تخفيض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية, فعندما انخفضت قيمة الدينار العراقي فقد ارتفع معدل التضخم ولو بنسبة بسيطة, لكنها علاقة عكسية بينهما . وخرج البحث بمجموعة من التوصيات كان ابرزها، يتطلب رسم سياسة واضحة من قبل البنك المركزي العراقي لتحقيق استقرار دائم في سعر الصرف وبما يضمن التأثير الايجابي على مستويات التضخم والاقتصاد ككل .

يعتبر سعر الصرف من أهم المتغيرات الاقتصادية الذي يلعب دورا مهما في النشاطات الاقتصادية الخارجية لكل دولة في مجال التجارة أو الاستثمار أو غيرها، حيث أهتم البحث باستقصاء أثر بعض المتغيرات الاقتصادية في سعر الصرف الدولار الكندي بالاعتماد على بيانات سنوية للبنك الدولي للمدة (1990-2018)، وذلك عبر تحديد أهم العوامل المؤثرة على سعر الصرف العملة الكندية، هذا لأنه دالة فـي المتغيرات معدلات التضخم، واجمالي الدين الخارجي، وسعر الفائدة قصير الاجل، وقيمة الصادرات، وقيمة الموجودات الاجنبية، واجمالي الانفاق الوطني بالأسعار الجارية، ومعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي، وقيمة الاستيرادات. واستخدمنا في الدراسة طـريقة المربعات الصغرى العـادية في تقدير دالة سعر الصرف العملة الكندية، وفي الدراسة التطبيقية أستخدمنا اختبارات جذر الوحدة لاختبار احتواء السـلاسل الزمنية المستخدمة في هذه الدراسـة على جذر الوحدة، وعبر استخدام اختبـارات (ADF) Augmented Dickey-Fuller، ومن ثم الاعتماد علـى اختبار (J-B) Jarque-Bera لاختبار التوزيـع الطبيعي للنمـوذج، وأيضا اختبارات جودة النموذج مثل اختبار الارتباط الذاتـي بين الأخطـاء من الدرجة الثانية "LM " واختبار الانحدار الذاتي المشـروط بعدم وجود تجانس التباين الشـرطي للأخطـاء "ARCH". وهذا بهدف تحديد وتقرير الانموذج القياسي لتحليل تأثير المتغيرات(المستقلة) الاقتصادية على دالة سعر الصرف (المتغير التابع) العملة الكندية (الدولار) إضافة إلى طرح المقترحـات. وخرج البحث بجملة من الاستنتاجات منها ان العلاقة عكسية بين قيمة الصادرات وسعر الصرف الدولار الكندي وأيضا علاقة عكسية بين الدين الخارجي واجمالي الانفاق ومعدل نمو الناتج المحلي مع سعر الصرف الدولار الكندي، وخرج البحث بجملة من المقترحات ومن اهمها تشريع قوانين لخلق بيئة جاذبة للاستثمار وتحسين مناخ الاستثمار داخل كندا، لأنه في حال انخفاض قيمة العملة المحلية لأي دولة فأنه يؤدي الى تحفيز المستثمرين بالدخول الى الاسواق.

Copyright of Zarqa Journal for Research & Studies in Humanities is the property of Zarqa Journal for Research & Studies in Humanities and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

Copyright of Scientific Journal of Agricultural Sciences (SJAS) is the property of Beni Suef University and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

هدفت الدراسه الى تقييم و قياس مخاطر تغيرات سعر الصرف و معدل الفائده و محاوله للتوصل إلى نماذج للتنبؤ بالمتغيرات التابعة (صافي الأقساط ، صافي التعويضات ، مخصص الأخطار السارية ، مخصص التعويضات تحت التسوية) بدلالة المتغيرات المستقلة (سعر صرف الدولار الأمريکي ، معدل الفائدة السنوي) , وتوصلت الدراسة الى رفض فرضية الاستقرار للسلاسل الزمنية وهي أن جميع السلاسل الزمنية محل الدراسة غير مستقرة في مستواه الأصلي، وقبول فرضية الاستقرار للسلاسل الزمنية المشتقة بعد إجراء الفروقات من الدرجة الأولى على السلاسل الزمنية الأصلية , و من نتائج اختبار جوهانسن للتکامل المشترک : وجود تکامل مشترک بين متغيرات الدراسة عند مستوى معنوية 5% ، و يدل ذلک على وجود علاقة طويلة الأجل بين السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة ، اي أنها لا تتباعد عن بعضها البعض في الأجل الطويل ، و قد أوصت الدراسة بعدة توصيات ومنها : التوسع في استخدام النماذج الاحصائية لنمذجة مختلف مؤشرات قطاع التأمين و التنبؤ بتطورها في المستقبل, کلمات مفتاحية (سعر الصرف – معدل الفائدة - التکامل المشترک - اختبار جذر الوحدة - الأقساط – التعويضات).

يُعدُّ الاقتصاد الركيزة المهمة التي تعتمد عليها الدُّول في قطاعاتها المختلفة, فهو يحدد وضع الدولة الداخلي من جهة, ويبيِّن مكانتها على الساحة الدولية من جهة أخرى, ويبرز دور العملة الوطنية في المعاملات التجارية مع الخارج من خلال مايسمى "بعملية الصّرف", وهي عمليات استبدال العملة الوطنية, أو العملات الأجنبية, بالعملة الأجنبية المستعملة عادةً في المعاملات التجارية والمالية الدولية, وتتم هذه المعاملات وفقاً لسعر معين, تتحدد فيه قيمة العملة الأجنبية المستبدلة بعملة الدولة الوطنية, وهو ما يسمى "بسعر الصرف". ويعدُّ سعر الصرف الأداة الرئيسة ذات التأثير المباشر على العلاقة بين الأسعار المحلية والأسعار الخارجية, خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتشجيع الصادرات وتوفير الواردات, كما أنه وسيلة هامة للتأثير على تخصيص الموارد المالية بين القطاعات الاقتصادية, وعلى ربحيِّة الصناعات التصديرية وتكلفة المواد المستوردة. وتعود فكرة عمليات الصرف إلى عدم وجود عملة عالمية واحدة للتعامل بها بين جميع دول العالم, مما استدعى تواجد مجموعة من العملات يتحدد سعرها وفق آليات العرض الطلب عليها. لذلك تسعى الدول في إطار الحفاظ على قوتِّها الاقتصادية إلى إصدار تشريعات بهدف حماية عمليات الصرف, وضبط مستوى سعر الصرف, ومكافحة الجرائم التي من شأنها المساس بقوِّة العملة الوطنية. وفي هذا البحث سوف نتناول الجوانب القانونية للتعامل بالنقد الأجنبي في سورية, كونه أحد أهم المواضيع التي تمسُّ الاقتصاد الوطني, والاستقرار النقدي الداخلي للدولة

يعد الاستثمار الأجنبي المباشر من السياسات الكفيلة بتمويل المشاريع التنموية وخاصة في الدول النامية إذ تتدفق الموارد المادية من دول ذات الوفرة (الصناعية المتقدمة) إلى دول تعاني من نقص فيها بهدف الحصول على عوائد استثمارية مناسبة، ولتحقيق أهداف تواجده لابد من تكييف أدوات السياسة الاقتصادية ومنها السياسة المالية والنقدية لاستقدامه والاستفادة من وجوده، وهدف البحث دراسة أثر كل من التضخم وسعر الصرف وعرض النقد والاستثمار في البنى التحتية في التأثير في تهيئة البيئة الملائمة لجذب الاستثمار الأجنبي في تركيا، وتمثلت مشكلة البحث وجود نقص في مواردها المادية مما يتوجب توفير آليات وأساليب وبيئة ملائمة لجذب الاستثمار من أجل تعزيز عملية النمو الاقتصادي، وللتوصل إلى هدف البحث تمّ اعتماد منهج الدراسة وفق أسلوب التحليل النظري فضلاً عن التحليل القياسي، ومن أجل اختبار أثر بعض المتغيرات الاقتصادية على الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة العينة (تركيا)، إذ تم جمع البيانات اللازمة من منشورات البنك الدولي للمدة (1990-2020)، واجراء عدة اختبارات قياسية منها: اختبار جذر الوحدة (الإستقرارية)، اختبارات التكامل المشترك، اختبار الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة، نموذج تصحيح الخطأ واختبارات العلاقة السببية وذلك من أجل التحقق من فرضية البحث فقد تم اجراء التقدير بالاعتماد على الاختبارات القياسية، وتوصل البحث الى جملة من الاستنتاجات والمقترحات منها المعاناة لوجود نقص في الموارد المحلية لتمويل استثماراته وسعياً لتحقيق الأهداف التنموية، مما يضطرها إلى الاعتماد على تدفقات الاستثمار الأجنبي لتغطية العجز الحاصل.

Copyright of Roa Iktissadia Review is the property of Roa Iktissadia Review and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

Copyright of Economic & Managerial Researshes is the property of Faculty of Economic Sciences, Commercial & Managerial Sciences and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

إن هدف هذه الدراسة هو محاولة لاختبار أثر الانفاق الحكومي العراقي على نافذة بيع العملة، وسعت الدراسة للتعامل مع الانفاق الحكومي بوصفه أحد المداخل المستخدمة في تفسير كمية مبيعات الحكومة من العملة الأجنبية من خلال المعلومات المعلنة في البنك المركزي العراقي وما تتضمنه هذه المعلومات من إشارات ذات قيمة للمستثمرين والحكومة لتمكينهم من صياغة قراراتهم المالية. وفي سبيل اختبار فرضية البحث تم الاعتماد على الانفاق الحكومي بنوعية الاستثماري والاستهلاكي وللمدة 2006-2020 وباستخدام بيانات وزارة المالية العراقية والبنك المركزي، وتماشياً مع ذلك أجرت الدراسة اختباراً لقياس اثر الانفاق الحكومي بالتغيرات في مبيعات الدولار من نافذة بيع العملة، واستنتجت الدراسة بأنه لا يوجد أثر للإنفاق الحكومي بنوعيه الاستهلاكي والاستثماري في تفسير نافذة بيع العملة العراقية للمدة عينة الدراسة، بالرغم من أن مساهمة نافذة العملة في العراق في الحفاظ على القدرة الشرائية لذوي الدخول الممدودة والمتوسطة.

تعد دراسة النشاط الاقتصادي ذو أهمية كبيرة وخصوصا فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الاجمالي الذي يعبر عن النمو الاقتصادي، ويهدف البحث إلى تحليل وقياس أثر بعض متغيرات السياسة النقدية المتمثلة ب (سعر الصرف، الرقم القياسي للأسعار، عرض النقود) في النمو الاقتصادي المعبر عنه بالناتج المحلي الاجمالي في العراق للمدة (1990-2021)، وذلك باستخدام منهجية الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية ذو فترات الابطاء الموزعة (ARDL)، وأظهرت النتائج أن بعض المتغيرات مستقرة عند المستوى في حين المتغيرات الأخرى استقرت عن أخذ الفرق الاول، ومن خلال نتائج التكامل المشترك تبين هناك علاقة طويلة الأجل بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع وإن قيمة معلمة تصحيح الخطأ ذو اشارة سالبة بلغت (-0.072798) واحتمالية (0.0000) وذو دلالة معنوية، والانموذج خالي من المشاكل القياسية في الأجل الطويل، وهناك علاقة طردية في الأجل القصير بين متغيري الرقم القياسي وعرض النقد أما سعر الصرف فيرتبط بعلاقة عكسية مع الناتج المحلي الاجمالي في الأجل القصير، وتقارب بين القيمتين الفعلية والتنبؤية للناتج المحلي الاجمالي عبر الزمن.

هدف البحث إلى بيان أثر تغير سعر صرف العملات الأجنبية على نتيجة النشاط للشركات المصرفية المدرجة ضمن سوق العراق للأوراق المالية واستخدم البحث أثر تغير سعر الصرف كمتغير مستقل ونتيجة النشاط كمتغير تابع، إذ طبق البحث على المصارف المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية للسنوات من 2018 إلى 2021 وتم التعرض في الجانب النظري الى انواع سعر الصرف وأشكال وأهمية سعر الصرف والعوامل المؤثرة في سعر الصرف، وتم التطرق كذلك إلى القوائم المالية وأنواع القوائم المالية وعناصرها واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليل من خلال مراجع وأدبيات ذات صلة ودراسة الواقع الفعلي لتكوين البيانات الثانوية وتحليل بيانات القوائم المالية للمصارف، ومن ثم بعد ذلك القيام بالتحليل الإحصائي اللازم لإتمام الدراسة الحالية.

يهدف البحث إلى توضيح أثر تقلبات سعر الصرف الأجنبي على الصادرات غير النفطية في العراق خلال المدة (2004-2020)، وتركزت مشكلة البحث على دراسة مشكلة مهمة في الاقتصاد العراقي وهي عدم الوضوح والضبابية التي تكتنف الأثر الذي تتركه تقلبات سعر الصرف الأجنبي أمام الدينار العراقي في الميزان التجاري، ولغرض الوصول إلى هدف البحث تم التوصل إلى عدد من الاستنتاجات أهمها كان سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية الأكثر فاعلية خلال المدة (2004-2020)، في حين أثبتت نتائج التحليل القياسي أن بيانات المتغير المستقل والمتغير التابع حققت صفة السكون عند الفرق الأول لكلا المتغيرين وفق اختبارات جذر الوحدة لـ (P.P) للتأكد من سكون السلاسل الزمنية ولا توجد متغيرات متكاملة من الدرجة I(2)، مما استوجب استخدام انموذج (ARDL) في تقدير العلاقة بين المتغيرات في الأجلين القصير والطويل وأظهرت نتائج الاستجابة الطويلة الأجل وجود تأثير عكسي ضعيف بين سعر الصرف والصادرات غير النفطية بالرغم من زيادة سعر صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، فإنه يلاحظ انخفاض حجم الصادرات غير النفطية، ويعزى ذلك إلى ضعف الجهاز الانتاجي في تغطية الطلب على السلع والخدمات إلى جانب ذلك أن أغلب الصادرات العراقية هي صادرات نفطية والتي لا تخضع إلى تغيرات أسعار الصرف إذ تحدد أسعارها عالمياً وفق قوى العرض والطلب، وهذا مخالف لمنطق النظرية الاقتصادية وتفسير ذلك يشير إلى أن زيادة سعر الصرف ساهمت بشكل او بأخر إلى انخفاض حجم الصادرات غير النفطية.

This research was aimed to measure and evaluation the imported inflation in agricultural sector in Iraq. Moreover, studying and analyzing the most important factors affecting it during 1990-2019. This research reached to- via results of unit root test- that all variables were non-stationary at the level, but all of them were stationary at the 𝟏𝐬𝐭 difference. The research conclude- through significance of parameters of agricultural trade openness in the model. That the imported inflation can be rising in agricultural sector after the trade liberalization and interring to WTO and increasing of dumping policy in agricultural products, whereas found when measuring the imported inflation the high dependency of agricultural sector in Iraq on the imported equipment's and agricultural and foods products, and influence of rising of global prices in it especially after 2003.The research recommended to controlling the rates of imported inflation by using studied import policies and not allowed of randomized of importing agricultural products, the research recommends also to reduce the impact of dumping policy in agricultural products. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

يهدف البحث إلى التعرف على تأثير بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية والمستوى العام للأسعار، ومن أجل معرفة تأثير تلك المتغيرات الكلية على المستوى العام للأسعار تم استخدام المنهج القياسي وتحديد كل من التأثير الايجابي والتأثير السلبي وبالتالي العمل على معالجتهُ إذ يُعدّ المستوى العام للأسعار (inflation) متغيراً هاماً للمحافظة على المستوى العام للأسعار في العراق، إذ تحاول هذه الدراسة التأكد من تأثير البعض من المتغيرات الاقتصادية الكلية والمتمثلة بـ (الناتج المحلي الاجمالي، سعر الصرف، الانفاق الحكومي، نافذة بيع العملة الاجنبية) على المستوى العام للأسعار في العراق. تم استخدام سلسلة زمنية سنوية ممتدة من (2004-2020)، وذلك من خلال استخدام انموذج قياسي البرنامج الاحصائي E-views 9))، وذلك من خلال عمل اختبار التكامل المشترك بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة من خلال (Bound test)، بين التضخم كمتغير تابع وبعض المتغيرات الاقتصادية الكلية كمتغيرات مستقلة وهي كل من (سعر الصرف ونافذة بيع العملة الاجنبية والناتج المحلي الاجمالي) والعمل على تقدير العلاقة في الأمد القصير والأمد الطويل باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع المُتباطئة (ARDL). إذ تم الاستنتاج من خلال نتائج الاختبارات أن هنالك تأثيراً ايجابياً لبعض المتغيرات الاقتصادية الكلية، فكان الأثر الايجابي لكل من سعر الصرف ونافذة بيع العملة الأجنبية والانفاق الحكومي، حيث وجد أنها تؤثر على المستوى العام للأسعار في العراق (0.12%) و(2.2%) و(0.001%) على التوالي، اما الناتج المحلي الاجمالي لم يكن لهُ تأثير على المستوى العام للأسعار. أما أهم التوصيات فكانت العمل على زيادة النفقات الاستثمارية وتوجيها نحو القطاعات الاقتصادية الضعيفة من أجل زيادة مساهمة القطاعات الضعيفة في الناتج المحلي الاجمالي.

تكمن مشكلة البحث في أن تداول أسهم الشركات في الأسواق المالية يتأثر بعوامل مختلفة أهمها قرارات السلطات النقدية، إذ إن إنتاجية هذه الشركات ونموها يرتبط بالمتغيرات النقدية المختلفة. لذلك يهدف البحث إلى بيان أي متغير من متغيرات السياسة النقدية أكثر تأثيراً على تداول الأسهم، والذي يكشف عن أي السياسات الأكثر فاعلية. ولتحقيق هدف البحث تم تقسيمة على إطار نظري تناول العلاقة بين متغيرات البحث، وتحليلي لدراسة اتجاه التطور الزمني لمتغيرات السياسة النقدية وكذلك متغير الأسهم المتداولة، وجانب قياسي لدراسة المعنوية الإحصائية لتأثير متغيرات السياسة النقدية في متغير الأسهم المتداولة خلال مدة البحث. وتوصل البحث إلى وجود تأثير إيجابي لمتغير عرض النقد في الأسهم المتداولة، في حين لا يوجد تأثير إيجابي لمتغيري سعر الصرف ومعدل التضخم في الأسهم المتداولة. وبالتالي يقترح البحث بأنه على السلطات النقدية القيام بإجراءات تقييمية لبيان التأثيرات السلبية والمنافع المتوقعة من قرارات السياسة النقدية على أسهم الشركات المتداولة في الأسواق المالية.

يتمثل الهدف من البحث في استخدام تحليل المسار في تحديد العوامل المؤثرة في معدل التضخم في مصر، وذلک من خلال دراسة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لمجموعة المتغيرات المستقلة على المتغير التابع ويتمثل المتغير التابع في معدل التضخم ومجموعة من المتغيرات المستقلة في سعر الصرف، وتکلفة التمويل، وعرض النقود، وحجم الواردات، والناتج المحلي الإجمالي (مُعدل النمو السنوي) والرقم القياسي لسعر المستهلک، وتم التوصل إلى أن أکثر المتغيرات تأثيرًا مباشرًا على معدل التضخم هو سعر الصرف ويساهم بنسبة 38.68% من الاختلافات في معدل التضخم ويليه معدل النمو السنوي بنسبة 22.75% ويليه عرض النقود بنسبة 16.56% ويليه الرقم القياسي لسعر المستهلک بنسبة 13.32% ثم الواردات بنسبة 5.24%، وأخيرًا تکلفة التمويل بنسبة 4.9% أما بالنسبة للتأثير غير المباشر على معدل التضخم هو عرض النقود يليه الواردات وسعر الصرف وباقي المتغيرات ليس لها تأثيرًا معنوي على التضخم أما بالنسبة للتأثير الکلي فأکثر المتغيرات هي معدل النمو السنوي ثم سعر الصرف ثم الواردات ثم الرقم القياسي للمستهلک ثم تکلفة التمويل أما عرض النقود تأثيرها الکلي غير معنوي.

Copyright of Journal of Administration & Economics is the property of Republic of Iraq Ministry of Higher Education & Scientific Research (MOHESR) and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

Copyright of Strategy & Development Review is the property of Strategy & Development Review and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

Copyright of Accounting & Financial Studies Journal is the property of Republic of Iraq Ministry of Higher Education & Scientific Research (MOHESR) and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

Copyright of Economic & Managerial Researshes is the property of Faculty of Economic Sciences, Commercial & Managerial Sciences and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

Copyright of Journal of Economic Administrative & Legal Sciences is the property of Arab Journal of Sciences & Research Publishing (AJSRP) and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

ملخص: ان تقلبات اسعار الصرف و اختلاف الأدوات المستخدمة للسياسة النقدية بسبب التاثر بالأزمات الاقتصادية ينعکس ذلک على المتغيرات الاقتصادية الکلية ومنها معدل النمو الاقتصادى . مما يجعل من الاهمية دراسة دور سعر الفائدة - کاحد قنوات التأثير للسياسة النقدية- على العلاقة بين تقلبات سعر الصرف والنمو الاقتصادى عند توسيط الصادرات. وقد تم استخدام اسلوب AMOS و اسلوب PROCESS v3.3 لتوضيح العلاقة التفاعلية لسعر الفائدةعلى التغيرات الثلاثة . وقد أوضحت نتائج التحليل الإحصائي إلى وجود ارتباط معنوي بين متغيرات الدراسة ، وجود اثر ايجابى معنوى للعلاقة بين سعر الصرف(تخفيض قيمة العملة) وحجم الصادرات ، و يقل التأثير السلبى لسعر الصرف على اجمالى الناتج المحلى عند توسيط الصادرات ، وعدم معنوية هذا التاثر السلبى لسعر الفائدة على سعر الصرف واجمالى الناتج المحلى عند توسيط الصادرات.و يختلف تاثير سعر الفائدة على العلاقة باختلاف نسبة تغير سعر الفائدة ، فکما ارتفع سعر الفائدة زاد التاثير الايجابى لسعر الفائدة فى التأثير على زيادة معدل النمو

Copyright of Al Bashaer Economic Journal is the property of Al Bashaer Economic Journal and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

Despite the efforts made by Egypt to activate and develop domestic investment and attract more FDI through enacting legislation, strengthening infrastructure, establishing industrial and economic investment zones, and trying to create an economic environment that attracts FDI, the economic returns of these measures are still not reflected in the economic sectors significantly. Its results were not clear through an improvement in the level of individual incomes or a decrease in the rates of poverty, inflation and unemployment, or an increase in the efficiency and productivity of the Egyptian economy represented by an increase in the rate of economic growth and the maximization of domestic product. As the improper use of monetary policy tools by the monetary authority motivated by control of the money supply to achieve economic balance through increased taxes and interest rates and an increase in the exchange rate led to a shrinkage in the volume of real domestic investment and a decline in incoming foreign investment. Which leads us to wonder whether monetary policy, with its tools and operational and intermediate objectives, has a positive stimulating effect on investment in general and agricultural investment in particular, as a major and influential sector in the national economy? Hence, the research aims to identify the effectiveness of monetary policy variables in attracting investment, and its impact on the Egyptian agricultural sector, the impact of monetary policy tools on agricultural investment. It was based on the research the use GARCH Model, in order to test the hypothesis of whether monetary policy, with its tools and operational and intermediate objectives, has a positive stimulating effect on investment in Egypt. The results showed the significance of the estimated model for all variables, as it was found that an increase in the total real domestic liquidity and real credit by about one billion pounds leads to an increase in investment by about 0.55 and 0.51 billion L.E each and that the decrease in the real interest rate by about 1% leads to an increase in investment. The investment is 2.3%. Relevant to the results, it is clear that despite the positive impact of credit on investment, this credit is not available due to the crowding out of the government sector with the private sector. Regarding the impact of these results on the agricultural sector, it was found from the estimation of the standard model that the real agricultural investment increased by 0.12 and 0.48 billion L.E. each, respectively, while the real interest rate and the inflation rate decreased by about 1%, which leads to an increase in real agricultural investment by about 0.34. 0.24 Billion L.E each, respectively. The research recommends the necessity of following an appropriate monetary policy to stimulate and grow domestic investment and attract foreign investment by reducing interest rates, providing credit, and not competing with the private sector in obtaining credit, and reducing inflation. With a focus on the productive sectors that are active in increasing production, such as the agricultural and industrial sectors, in order to reduce inflation. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Copyright of Strategy & Development Review is the property of Strategy & Development Review and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

Copyright of Strategy & Development Review is the property of Strategy & Development Review and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)