Search

من المعلوم في نظام التقادم المكسب أنه إذا استمرت الحيازة مدة معينة بشرائط محددة؛ فإنها تعتبر سببًا قائمًا بذاته من أسباب كسب الملكية. غير أنه من خلال استقراء نص المادتين 935 و966 من القانون المدني القطري يتضح أن المشرع القطري تبنى نظامًا للتقادم مختلفًا عن النظام اللاتيني في أمرين: 1- المشرع القطري لم يعتبر الحيازة سببًا لكسب الملكية، بل اعتبرها دليلًا على الملك. 2- المشرع القطري اشترط صدور إنكار من الحائز لحق المالك قبل الحكم له بملكية المال المتنازع عليه، وهذا هو محور هذا البحث؛ ذلك أن المشرع المصري وكذلك الفرنسي لم يشترطا الإنكار، فمن أين جاء به المشرع القطري؟ وما أهميته؟ وما الإشكاليات التي يثيرها؟ وهنا تبدو أهمية البحث من خلال بيان الطبيعة الخاصة لنظام التقادم المكسب في القانون المدني القطري المتأثر بأحكام الفقه الإسلامي من جهة، وبالتشريعات الوضعية من جهة أخرى، وهو ما يثير بعض الإشكاليات؛ لأن التقادم كسبب من أسباب كسب الملكية لا يقره الفقه الإسلامي باعتباره اعتداء على مال الغير، فلا يصلح مرور الزمان لأن يكون سببًا لكسب الملك. لكن الفقه الإسلامي يتبنى نظامًا آخر قريبًا من نظام التقادم المكسب ألا وهو نظام عدم سماع الدعوى، فتعتبر الحيازة مع مضي الزمن مجرد دليل على أن الحائز هو صاحب الحق. وهنا تثور الإشكالية في القانون القطري، فإذا كان قد اشترط الإنكار تأثرًا بالفقه الإسلامي الذي يعتبر الحيازة المستمرة دليلًا على الملك وليس سببًا، فلماذا أعفاه من بيان سبب حيازته، أو ملكيته؟ هذا هو الموضوع الذي يعالجه هذا البحث.

من المعلوم في نظام التقادم المكسب أنه إذا استمرت الحيازة مدة معينة بشرائط محددة؛ فإنها تعتبر سببًا قائمًا بذاته من أسباب كسب الملكية. غير أنه من خلال استقراء نص المادتين 935 و966 من القانون المدني القطري يتضح أن المشرع القطري تبنى نظامًا للتقادم مختلفًا عن النظام اللاتيني في أمرين: 1- المشرع القطري لم يعتبر الحيازة سببًا لكسب الملكية، بل اعتبرها دليلًا على الملك. 2- المشرع القطري اشترط صدور إنكار من الحائز لحق المالك قبل الحكم له بملكية المال المتنازع عليه، وهذا هو محور هذا البحث؛ ذلك أن المشرع المصري وكذلك الفرنسي لم يشترطا الإنكار، فمن أين جاء به المشرع القطري؟ وما أهميته؟ وما الإشكاليات التي يثيرها؟ وهنا تبدو أهمية البحث من خلال بيان الطبيعة الخاصة لنظام التقادم المكسب في القانون المدني القطري المتأثر بأحكام الفقه الإسلامي من جهة، وبالتشريعات الوضعية من جهة أخرى، وهو ما يثير بعض الإشكاليات؛ لأن التقادم كسبب من أسباب كسب الملكية لا يقره الفقه الإسلامي باعتباره اعتداء على مال الغير، فلا يصلح مرور الزمان لأن يكون سببًا لكسب الملك. لكن الفقه الإسلامي يتبنى نظامًا آخر قريبًا من نظام التقادم المكسب ألا وهو نظام عدم سماع الدعوى، فتعتبر الحيازة مع مضي الزمن مجرد دليل على أن الحائز هو صاحب الحق. وهنا تثور الإشكالية في القانون القطري، فإذا كان قد اشترط الإنكار تأثرًا بالفقه الإسلامي الذي يعتبر الحيازة المستمرة دليلًا على الملك وليس سببًا، فلماذا أعفاه من بيان سبب حيازته، أو ملكيته؟ هذا هو الموضوع الذي يعالجه هذا البحث.