Search

گواهی اعتبار مولد (گام) یکی از جدیدترین نوآوری‌های نظام پولی- مالی کشور در راستای تأمین مالی بخش حقیقی اقتصاد محسوب می‌شود که می‌تواند دسترسی واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش را ارتقا بخشد. این اوراق بستر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بازار سرمایه جهت تأمین مالی تولید با نگرانی کمتر از نشت منابع به بخش غیرمولد اقتصاد را فراهم می‌کند. پرسش اصلی تحقیق آن است که مبانی فقهی و مدل عملیاتی استفاده از اوراق گام براساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کدام است و چه راهکارهای فقهی جایگزین دیگری در این رابطه وجود دارد؟ یافته‌های تحقیق که به روش توصیفی و تحلیل محتوا به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که از منظر فقهی راهکار مصوب شورای فقهی در رابطه اوراق گام، مبتنی‌بر عقد «ضمانت عرفی یا بانکی» است. در این الگو، بانک دو نقش «عامل صدور» و همچنین «ضامن بازپرداخت» اوراق را برعهده دارد که می‌تواند بابت هر دو مورد کارمزد دریافت کند. همچنین، اوراق گام می‌تواند براساس دو قالب حقوقی دیگر یعنی «صلح» و «معاوضه» نیز منتشر شود. اگر قالب حقوقی مورداستفاده صلح یا معاوضه باشد، تعهدات بانک به‌صورت بالای خط ثبت‌شده و لذا بانک در زمان صدور اوراق بدهکار محسوب می‌شود. اما در الگوی مصوب مبتنی‌بر عقد ضمانت عرفی، تعهدات بانک به‌صورت زیرخط ثبت می‌شود؛ یعنی بانک با صدور اوراق گام صرفاً نقش ضمانت را برعهده می‌گیرد و بدهکار محسوب نمی‌شود که این امر یکی از مزایای الگوی مصوب گام محسوب می‌شود.

The Unity of Ownership is one of the critical issues in the field of Islamic banking and finance that may have some considerable implications for the money and capital markets. Thus, this study, while explaining the unity of ownership concept and offering a jurisprudential analysis of it, tries to answer its basic question: “What are the effects of the Unity of Ownership between the partners of contracts on the money and capital markets?” Using an analytical-descriptive approach, this paper aims to prove the hypothesis that “the Unity of Ownership will prevent the enforcement of some conventional rules of the Islamic contracts”. The results show that Unity of Ownership carries some specific implications for the financial market relations. As an example, we can refer to the financial transactions by the government, Central Bank and state banks being exempted from the forbidden riba; the secondary market would not be applicable to treasury bills for the government’s debts to the Central Bank and state banks; and in the capital market, if the issuer and seller of debt sukuks are the same, the issued sukuks for financing the purchase of commodities by the intermediary company will face transactional challenges and lose their jurisprudential legitimacy.

Fluctuations in fiscal policy affect monetary policy and the central bank, because the government’s general budget is highly dependent on oil prices and its fluctuations. Therefore, this paper designs a New Keynesian model for Iran with nominal rigidities (prices and wages) and analyzes the impact of technology, oil price, government spending and money supply shocks on macroeconomic variables (inflation, output) in economy of Iran. The data in this article are related to the fixed prices in the year 2004 and run annually from 1966 to 2008 on a per capita basis. Having logarithms taken, the variables are de-traded through Hodrick - Prescott filter. The final model equations are linearized around the steady state and using Uhlig (1999) approach, accidental equations are also linearized and are specified as space state pattern in Matlab software. Finally, the calibration of parameters are assessed, variables are simulated and compared with real data. The results show that the recommended model can simulate the impact of shocks on macroeconomic variables. It also shows that inflation rises in response to all shocks except that of technology. As the figures show, it is also revealed that non-oil output increases in response to technology, oil price, government spending and money supply.