Search

Copyright of Journal of Babylon Center for Humanities Studies is the property of Republic of Iraq Ministry of Higher Education & Scientific Research (MOHESR) and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

Copyright of REMAH Journal is the property of Research & Development of Human Recourses Center (REMAH) and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

Copyright of Al- Mouhakiq Al-Hilly Journal for Legal & Political Science is the property of Republic of Iraq Ministry of Higher Education & Scientific Research (MOHESR) and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

يتناول هذا البحث الحكم الفقهي إحدى المسائل المستجدة, وهي : تقاضي الأجر على مجرد المزايدة في البيع الإلكتروني, وقد تم تقسيم البحث إلى مقدمة تتضمن مشكلة البحث, وأسباب اختيار الموضوع, والمنهج الذي سلكته, وخطة البحث, ثم الفصل الأول الذي تناول تعريف العمولة و بيع المزايدة لغة و اصطلاحاً, وتعريف البيع الإلكتروني, والتكييف الفقهي للبيع الإلكتروني, وحكم إجراء بيع المزايدة من خلال الإنترنت.أما الفصل الثاني: فتناول تعريف السمسرة, وحكم تقاضي الأجر عليها, وبعض أحكام أجر السمسرة.ثم تناول الفصل الثالث: التكييف الفقهي لعمولة السمسرة على مجرد المزايدة, وحكمها, وهو تكييفها على أنها عمولة سمسرة, أو مصاريف إدارية, أو نوع من بيع غرر, أو نوع من المقامرة.ثم ختم البحث بالخاتمة التي تضمنت تنائج البحث و التوصيات.وقد اتبعت في هذا البحث أكثر من منهج علمي, حيث كان المنهج الاستقرائي لجمع المادة العلمية للبحث من أمهات الكتب الفقهية القديمة و المعاصرة, ثم المنهج التحليلي؛ لتحليل المادة العلمية موضوع البحث, ثم المنهج المقارن, للمقارنة بين مذاهب الفقهاء في المسائل الخلافية التي يتعرض لها البحث, وقد انتهي البحث إلى أن عمولة السمسرة على مجرد المزايدة في البيع الإلكتروني عبر الإتنرنت لايصح تكييفها على أنها عمولة سمسرة مباحة, لأن عقد السمسرة يشترط فيه أن تكون الأجرة معلومة, كما ذهب إليه جمهور الفقهاء, والأجرة في هذه الصورة غير معلومة. كما لا يصح تكييفها على أنها من المصاريف الإدارية, لأن المصاريف الإدارية تكون معلومة و محددة مسبقاً, وإلاتكون محرمة؛ لأنها تدخل حينئذ تحت الغرر المنهي عنه, و قد تكون حيلة لأخذ المحرم إذا زادت المصاريف الإدارية عن قيمة المثل, وعمولة هذه الصورة من صور بيع المزايدة مجهولة و غير محددة, وإنما يتوقف مقدراها على عدد مرات المزايدة من راغبي الشراء.والصحيح في تكييف عمولة السمسرة على مجرد المزايدة في البيع الإلكتروني عبر الإنترنت: أن نقول: إنها إما أن تكون من بيع الغرر المنهي عنه في أحاديث كثيرة, وإما أن تكون من المقامرة, والقمار من الأمور الثابت تحريمها بنصوص القرآن الكريمة والسنة النبوية الشريفة, أن العوض المالي يستحقه الإنسان مقابل عمل أو مال, وليست هذه الصورة من صور السمسرة عملاً ولا مالاً فيكون أخذ الأجر عليها من باب أكل أموال الناس بالباطل, وعليه يثبت حرمة تقاضي عمولة السمسرة على مجرد المزايدة في البيع عبر الإنترنت. [ABSTRACT FROM AUTHOR]