Search

The Corona pandemic continues to cast its repercussions on labor relations in the private sector, whether in terms of employers resorting to termination of employment contracts, or the modification of the way of performing work, or modification of working time, or even lowering wages. The question that arose is about the extent of legality of such measures that an employer might take on their own will. Consecutively, jurisprudence key actors began to strive to describe the situation that was created by the Corona pandemic, to find out: was the Corona virus a legitimate reason for terminating employment contracts by business owners without considering this an arbitrary termination? Was it at least a reason to give employers the right to unilaterally amend employment contracts? Does the legislation governing labor relations include an integrated system that can accommodate the situation arising from the pandemic? Therefore, the question that arises is about what the epidemic has revealed in terms of legislative inadequacy to address the impact of health emergencies on work relations. These questions constitute the problematic basis of this research.

من المعلوم في نظام التقادم المكسب أنه إذا استمرت الحيازة مدة معينة بشرائط محددة؛ فإنها تعتبر سببًا قائمًا بذاته من أسباب كسب الملكية. غير أنه من خلال استقراء نص المادتين 935 و966 من القانون المدني القطري يتضح أن المشرع القطري تبنى نظامًا للتقادم مختلفًا عن النظام اللاتيني في أمرين: 1- المشرع القطري لم يعتبر الحيازة سببًا لكسب الملكية، بل اعتبرها دليلًا على الملك. 2- المشرع القطري اشترط صدور إنكار من الحائز لحق المالك قبل الحكم له بملكية المال المتنازع عليه، وهذا هو محور هذا البحث؛ ذلك أن المشرع المصري وكذلك الفرنسي لم يشترطا الإنكار، فمن أين جاء به المشرع القطري؟ وما أهميته؟ وما الإشكاليات التي يثيرها؟ وهنا تبدو أهمية البحث من خلال بيان الطبيعة الخاصة لنظام التقادم المكسب في القانون المدني القطري المتأثر بأحكام الفقه الإسلامي من جهة، وبالتشريعات الوضعية من جهة أخرى، وهو ما يثير بعض الإشكاليات؛ لأن التقادم كسبب من أسباب كسب الملكية لا يقره الفقه الإسلامي باعتباره اعتداء على مال الغير، فلا يصلح مرور الزمان لأن يكون سببًا لكسب الملك. لكن الفقه الإسلامي يتبنى نظامًا آخر قريبًا من نظام التقادم المكسب ألا وهو نظام عدم سماع الدعوى، فتعتبر الحيازة مع مضي الزمن مجرد دليل على أن الحائز هو صاحب الحق. وهنا تثور الإشكالية في القانون القطري، فإذا كان قد اشترط الإنكار تأثرًا بالفقه الإسلامي الذي يعتبر الحيازة المستمرة دليلًا على الملك وليس سببًا، فلماذا أعفاه من بيان سبب حيازته، أو ملكيته؟ هذا هو الموضوع الذي يعالجه هذا البحث.

ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2017، ﻓﺮﺿﺖ ﺛﻼﺙ ﺩﻭﻝ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭﺭﺍﺑﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﺣﺼﺎﺭًﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻟﻮﻑ ﻓﻲ ﺷﻜﻠﻪ، ﺇﺫ ﻃﺎﻝ ﻛﻴﺎﻧﺎﺕ ﻻ ﺻﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻭﺃﺑﺮﺯ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺛﺮﺓ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ؛ ﺫﻟﻚ ﺃﻥَّ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﺃﺛّﺮ ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ، لا ﺳﻴّﻤﺎ ﻭﺃﻥَّ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺃﺳﺮﻳﺔ ﺑﺪﻭﻝ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ، ﻣﻤﺎ ﻧﺠﻢ ﻋﻨﻪ ﻗﻄﻊ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺍﻷﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺻﻌﻴﺪﻳﻦ: ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻣﺘﺒﻌﺎً ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺄﻟﻮﻑ ﻟﻠﺤﺼﺎﺭ في ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻣﺪﻯ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.