Search

Four decades after the Declaration of Alma-Ata, its vision of health for all and strategy of primary health care are still an inspiration to many people. In this article we evaluate the current status of primary health care in the era of the Declaration of Astana, the sustainable development goals, universal health coverage and the coronavirus disease 2019 pandemic. We consider how best to guide greater application of the primary health care strategy, reflecting on tensions that remain between the political vision of primary health care and its implementation in countries. We also consider what is required to support countries to realize the aspirations of primary health care, arguing that national needs and action must dominate over global preoccupations. Changing contexts and realities need to be accommodated. A clear distinction is needed between primary health care as an inspirational vision and set of values for health development, and primary health care as policy and implementation space. To achieve this vision, political action is required. Stakeholders beyond the health sector will often need to lead, which is challenging because the concept of primary health care is poorly understood by other sectors. Efforts on primary health care as policy and implementation space might focus explicitly on primary care and the frontline of service delivery with clear links and support to complementary work on social determinants and building healthy societies. Such efforts can be partial but important implementation solutions to contribute to the much bigger political vision of primary health care.Quarante ans après la Déclaration d'Alma-Ata, sa vision en matière de santé universelle et sa stratégie de soins de santé primaires demeurent une inspiration pour de nombreuses personnes. Dans cet article, nous évaluons l'état actuel des soins de santé primaires à l'ère de la Déclaration d'Astana, des objectifs de développement durable, de la couverture maladie universelle et de la pandémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). Nous tentons de déterminer quel est le meilleur moyen de favoriser une application plus vaste de la stratégie de soins de santé primaires, en tenant compte des tensions qui subsistent entre la vision politique des soins de santé primaires et leur mise en œuvre dans les différents pays. Nous identifions également les éléments qui aident les pays à concrétiser les aspirations liées aux soins de santé primaires, et affirmons que les besoins et actions à l'échelle nationale doivent primer sur les préoccupations internationales. L'évolution des contextes et des réalités doit être prise en considération. Il est impératif d'opérer une nette distinction entre les soins de santé primaires comme source d'inspiration et ensemble de valeurs guidant le développement sanitaire d'une part, et comme espace politique et de mise en œuvre de l'autre. Pour y parvenir, des actes politiques sont indispensables. Des intervenants n'appartenant pas au secteur de la santé devront souvent prendre l'initiative, ce qui représente un défi car le concept des soins de santé primaires suscite l'incompréhension dans les autres secteurs. Les efforts en matière d'espace politique et de mise en œuvre pourraient se concentrer explicitement sur les soins de santé primaires et la première ligne des prestations de service, avec des liens clairement établis et un soutien aux travaux complémentaires consacrés aux déterminants sociaux et à la création d'une société saine. De tels efforts peuvent offrir des solutions partielles mais essentielles à l'élaboration d'une vision politique bien plus large des soins de santé primaires.Cuatro décadas después de la Declaración de Almá Atá, su visión de la salud para todos y su estrategia de atención primaria de salud siguen siendo una inspiración para muchas personas. En este artículo se evalúa el estado actual de la atención primaria de salud en la era de la Declaración de Astaná, los objetivos de desarrollo sostenible, la cobertura sanitaria universal y la pandemia de la enfermedad por coronavirus de 2019. Se analiza la mejor manera de orientar una mayor aplicación de la estrategia de atención primaria de salud al estudiar las tensiones que subsisten entre la visión política de la atención primaria de salud y su aplicación en los países. También se analiza lo que se requiere para ayudar a los países a materializar las aspiraciones de la atención primaria de salud al argumentar que las necesidades y las medidas nacionales deben prevalecer sobre las preocupaciones mundiales. Se deben tener en cuenta los contextos y las realidades cambiantes. Hay que establecer una clara diferencia entre la atención primaria de salud como visión inspiradora y conjunto de valores para el desarrollo de la salud, y la atención primaria de salud como entorno normativo y de aplicación. Por consiguiente, se requiere la adopción de medidas políticas para hacer realidad esta visión. Con frecuencia, las partes interesadas que no pertenecen al sector sanitario tendrán que tomar la iniciativa, lo que supone un reto porque el concepto de atención primaria de salud no se comprende bien en otros sectores. Los esfuerzos relacionados con la atención primaria como entorno normativo y de aplicación se podrían centrar de manera explícita en la atención primaria y en la prestación de servicios de primera línea a través de vínculos claros y el apoyo a la labor complementaria sobre los determinantes sociales y la construcción de sociedades sanas. Esos esfuerzos pueden ser soluciones parciales pero importantes de aplicación para contribuir a la visión política mucho más amplia de la atención primaria de salud.بعد أربعة عقود من إعلان ألما آتا (Declaration of Alma-Ata)، لا تزال رؤيته الصحية، واستراتيجيته للرعاية الصحية الأولية، مصدرين للإلهام للعديد من الناس. نقوم في هذا المقال بتقييم الوضع الحالي للرعاية الصحية الأولية في حقبة إعلان أستانا، وأهداف التنمية المستدامة، والتغطية الصحية الشاملة، وجائحة فيروس كورونا 2019. نحن نفكر في أفضل وسيلة نحو تطبيق أكبر لاستراتيجية الرعاية الصحية الأولية، مع التأمل في التوترات المتبقية بين الرؤية السياسية للرعاية الصحية الأولية، وتنفيذها في البلدان. كما نفكر أيضًا فيما هو مطلوب لدعم البلدان لتحقيق تطلعات الرعاية الصحية الأولية، مع الدفع بأن الاحتياجات والإجراءات الوطنية يجب تغليبها على الشواغل العالمية. كما يجب مراعاة السياقات والحقائق المتغيرة. هناك حاجة إلى تمييز واضح بين الرعاية الصحية الأولية باعتبارها رؤية ملهمة ومجموعة من القيم للتنمية الصحية، والرعاية الصحية الأولية، كمساحة للسياسة والتنفيذ. لتحقيق هذه الرؤية، هناك حاجة للعمل السياسي. غالبًا ما يحتاج أصحاب المصلحة خارج قطاع الصحة إلى القيادة، وهو ما يمثل تحديًا لأن مفهوم الرعاية الصحية الأولية غير مفهوم جيدًا لدى القطاعات الأخرى. قد تركز الجهود المبذولة في مجال الرعاية الصحية الأولية كمساحة للسياسة والتنفيذ بشكل صريح على الرعاية الأولية، والخط الأمامي لتقديم الخدمات، مع روابط واضحة ودعم للعمل التكميلي على المحددات الاجتماعية وبناء مجتمعات صحية. يمكن أن تكون هذه الجهود جزئية، ولكنها حلول تنفيذ هامة للمساهمة في رؤية سياسية أوسع بكثير للرعاية الصحية الأولية.在《阿拉木图宣言》提出四十年之后，其关于人人享有健康的愿景和初级卫生保健策略，现在仍然激励着许多人。本文中，我们评估了《阿斯塔纳宣言》时代的初级卫生保健现状、可持续发展目标、全民健康保险和 2019 年新型冠状病毒肺炎的现状。我们考虑如何最好地指导更广泛地实施初级卫生保健策略，这反应了初级卫生保健的政治愿景与各国对这一战略的实施状况之间仍存在的冲突。我们还考虑了支持各国实现初级卫生保健愿景所需的条件，认为国家需要和行动必须在全球预防措施中占主导地位。需适应不断变化的环境和现实情况。需明确区分初级卫生保健作为鼓励性愿景和卫生发展价值观体系，以及初级卫生保健作为政策和实施空间之间的差别。实现该愿景需采取政治措施。卫生部门外利益相关方经常需要带头，这具有一定挑战性，因为其它部门缺乏对初级卫生保健概念的了解。初级卫生保健作为政策和实施空间方面的工作，必须重点关注初级护理和服务工作一线，为辅助确定社会决定因素和构建健康社会工作提供明确的联系和支持。此项工作是实施解决方案的一部分，但是非常重要，有助于实现更大的初级卫生保健政治愿景。.Спустя сорок лет после принятия Алма-Атинской декларации изложенные в ней концепция «здоровье для всех» и стратегия предоставления первичной медико-санитарной помощи по-прежнему служат источником вдохновения для многих людей. В этой статье авторы оценивают текущее состояние системы первичной медико-санитарной помощи в эпоху Астанинской декларации, цели устойчивого развития, всеобщий охват услугами здравоохранения и пандемию коронавирусного заболевания 2019 года. Авторы рассматривают, как наилучшим образом обеспечить более широкое применение стратегии первичной медико-санитарной помощи, и обсуждают сохраняющиеся противоречия между политическим видением системы первичной медико-санитарной помощи и ее реализацией в странах. Авторы также рассматривают вопрос о том, какая поддержка необходима странам в реализации целей в области первичной медико-санитарной помощи, утверждая, что национальные потребности и действия должны превалировать над озабоченностью глобальными проблемами. Нужно научиться приспосабливаться к изменяющимся условиям и реалиям. Необходимо четко разграничить первичную медико-санитарную помощь как вдохновляющую концепцию и набор ценностей для развития здравоохранения и первичную медико-санитарную помощь как площадку для разработки и реализации политики. Для достижения этой цели необходимы политические действия. Ведущая роль часто достается заинтересованным сторонам, не имеющим отношения к сектору здравоохранения, что осложняет задачу, поскольку представители других секторов не имеют правильного представления о концепции первичной медико-санитарной помощи. Усилия в области обеспечения первичной медико-санитарной помощи как площадки для разработки и реализации политики могут быть сосредоточены непосредственно на первичной медико-санитарной помощи и первой линии оказания услуг с определением четких связей и поддержкой дополнительной работы по социальным детерминантам и построению здорового общества. Такие усилия могут быть частичными, но важными решениями по реализации целей, способствующих более широкому политическому видению концепции первичной медико-санитарной помощи.

Corruption is diverse in its forms and embedded in health systems worldwide. Health-sector corruption directly impedes progress towards universal health coverage by inhibiting people's access to quality health services and to safe and effective medicines, and undermining systems for financial risk protection. Corruption is also a cross-cutting theme in the United Nations' sustainable development goals (SDGs) which aim to improve population health, promote justice and strong institutions and advance sustainable human development. To address health-sector corruption, we need to identify how it happens, collect evidence on its impact and develop frameworks to assess the potential risks and put in place protective measures. We propose that the SDGs can be leveraged to develop a new approach to anti-corruption governance in the health sector. The aim will be to address coordination across the jurisdictions of different countries and foster partnerships among stakeholders to adopt coherent policies and anti-corruption best practices at all levels. Combating corruption requires a focused and invigorated political will, better advocacy and stronger institutions. There is no single solution to the problem. Nevertheless, a commitment to controlling corruption via the SDGs will better ensure the integrity of global health and human development now and beyond 2030.La corruption revêt diverses formes et mine les systèmes de santé du monde entier. La corruption dans le secteur de santé entrave directement les progrès en faveur de la couverture sanitaire universelle en empêchant l'accès de la population à des services de santé de qualité et à des médicaments sûrs et efficaces, et en ébranlant les systèmes de protection contre le risque financier. La corruption est également une thématique transversale des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, qui visent à améliorer la santé de la population, à promouvoir la justice et des institutions efficaces, et à favoriser le développement humain durable. Pour combattre la corruption dans le secteur de la santé, il est nécessaire de déterminer comment elle se produit, de collecter des données sur son impact et d'élaborer des cadres pour évaluer les risques potentiels et mettre en place des mesures de protection. Nous suggérons de tirer parti des ODD pour développer un nouveau système de gouvernance anticorruption dans le secteur de la santé. L'objectif sera d'assurer la coordination entre les systèmes juridiques des différents pays et d'encourager les partenariats entre les parties prenantes en vue de l'adoption de politiques cohérentes et de pratiques anticorruption exemplaires à tous les niveaux. La lutte contre la corruption exige une volonté politique ciblée et dynamisée, une prise de position renforcée et des institutions plus efficaces. Il n'existe pas de solution unique à ce problème. Néanmoins, un engagement en faveur de la lutte contre la corruption par le biais des ODD permettra de mieux assurer l'intégrité de la santé mondiale et du développement humain jusqu'à 2030 et au-delà.La corrupción es diversa en sus formas y está incrustada en los sistemas de salud de todo el mundo. La corrupción en el sector de la salud impide directamente el progreso hacia la cobertura universal de la salud al cohibir el acceso de las personas a servicios de salud de calidad y a medicamentos seguros y eficaces, y debilitar los sistemas de protección contra los riesgos financieros. La corrupción es también un tema transversal en los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es mejorar la salud de la población, promover la justicia y el fortalecimiento de las instituciones y promover el desarrollo humano sostenible. Para hacer frente a la corrupción en el sector de la salud, es necesario identificar cómo se produce, recopilar pruebas de su impacto y desarrollar marcos para evaluar los riesgos potenciales y establecer medidas de protección. Se propone aprovechar los ODS para desarrollar un nuevo enfoque de la gobernanza anticorrupción en el sector de la salud. El objetivo será coordinar las distintas jurisdicciones de los distintos países y fomentar las asociaciones entre las partes interesadas para adoptar políticas coherentes y prácticas óptimas de lucha contra la corrupción a todos los niveles. La lucha contra la corrupción requiere una voluntad política centrada y fortalecida, una mejor promoción y el fortalecimiento de las instituciones. No existe una única solución al problema. Sin embargo, el compromiso de controlar la corrupción a través de los ODS garantizará mejor la integridad de la salud mundial y el desarrollo humano actual y después de 2030.تتنوع أشكال الفساد ويتجسد في النظم الصحية في جميع أنحاء العالم. يعيق الفساد في قطاع الصحة بشكل مباشر التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة عن طريق إعاقة حصول الأشخاص على الخدمات الصحية ذات الجودة العالية، وكذلك حصولهم على الأدوية الآمنة والفعالة، وتقويض نظم الحماية من المخاطر المالية. ويشكل الفساد أيضاً موضوعاً شاملاً في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDG)، والتي تهدف إلى تحسين صحة السكان، وتعزيز العدالة والمؤسسات القوية والنهوض بالتنمية البشرية المستدامة. ولمعالجة الفساد في القطاع الصحي، فإننا بحاجة إلى تحديد كيفية حدوثه، وجمع الأدلة حول تأثيره، ووضع أطر لتقييم المخاطر المحتملة، ووضع تدابير وقائية قيد التنفيذ. ونحن نقترح أنه يمكن الاستفادة من أهداف التنمية المستدامة لوضع نهج جديد لحوكمة مكافحة الفساد في القطاع الصحي. وسيكون الهدف هو معالجة التنسيق عبر الولايات القضائية لمختلف البلدان، وتعزيز حالات الشراكة بين الجهات المعنية لاعتماد سياسات متماسكة، فضلاً عن أفضل ممارسات مكافحة الفساد على جميع المستويات. تتطلب مكافحة الفساد إرادة سياسية مركزة ونشطة، ودعم أفضل، ومؤسسات أقوى. لا يوجد حل واحد لهذه المشكلة. ومع ذلك، فإن الالتزام بالسيطرة على الفساد من خلال أهداف التنمية المستدامة، سيضمن على نحو أفضل الاتساق بين الصحة العالمية، والتنمية البشرية الآن وما بعد عام 2030.腐败的形式多种多样，并潜伏于世界各地的卫生系统内。卫生部门腐败阻碍人们获得高质量的卫生服务和安全有效的药物，破坏金融风险防范体系，直接阻碍全面卫生覆盖进程。在联合国的可持续发展目标 (SDG) 中，腐败也是一个跨领域主题，该主题旨在改善人口健康，促进公平和强有力的机构，推动人类可持续发展。为解决健康领域的腐败问题，我们需要确定其是如何发生的，收集有关其影响的证据，制定框架来评估其潜在风险并采取相关保护措施。我们建议，可以利用可持续发展目标为卫生部门的反腐败治理制定一种新的方法。其目的将是解决不同国家之间的协调问题，并促进利益攸关方之间的伙伴关系，以便在各级采取一致的政策和反腐败最佳做法。打击腐败需要集中精力和有活力的政治意愿、更好的宣传和更强有力的机构。这个问题没有单一解决方案。尽管如此，通过可持续发展目标来控制腐败的承诺，将更好地确保现在和 2030 年以后全球卫生和人类发展的完整性。.Коррупция имеет различные формы и внедрена в системы здравоохранения во всем мире. Коррупция в секторе здравоохранения напрямую препятствует прогрессу в обеспечении всеобщего охвата медико-санитарным обслуживанием, препятствуя доступу людей к качественным медицинским услугам и безопасным и эффективным лекарственным средствам, а также подрывает системы защиты от финансовых рисков. Коррупция также является сквозной темой в целях в области устойчивого развития (ЦУР) Организации Объединенных Наций, которые направлены на улучшение здоровья населения, содействие правосудию, укрепление институтов и обеспечение устойчивого развития человеческого потенциала. Для борьбы с коррупцией в секторе здравоохранения нам необходимо определить, как это происходит, собрать фактические данные о ее влиянии и разработать основы для оценки потенциальных рисков и принятия защитных мер. Мы предлагаем использовать ЦУР для разработки нового подхода к борьбе с коррупцией в секторе здравоохранения. Цель будет заключаться в обеспечении координации между юрисдикциями разных стран и укреплении партнерских отношений между заинтересованными сторонами для принятия согласованной политики и лучшей практики борьбы с коррупцией на всех уровнях. Борьба с коррупцией требует целенаправленной и активной политической воли, более эффективной пропаганды и укрепления институтов. Единого решения проблемы не существует. Тем не менее приверженность борьбе с коррупцией с помощью ЦУР будет лучше обеспечивать целостность глобального здравоохранения и развития человеческого потенциала в настоящее время и после 2030 года.

To investigate how donors and government agencies responded to a proliferation of donors providing aid to Ghana's health sector between 1995 and 2012.We interviewed 39 key informants from donor agencies, central government and nongovernmental organizations in Accra. These respondents were purposively selected to provide local and international views from the three types of institutions. Data collected from the respondents were compared with relevant documentary materials - e.g. reports and media articles - collected during interviews and through online research.Ghana's response to donor proliferation included creation of a sector-wide approach, a shift to sector budget support, the institutionalization of a Health Sector Working Group and anticipation of donor withdrawal following the country's change from low-income to lower-middle income status. Key themes included the importance of leadership and political support, the internalization of norms for harmonization, alignment and ownership, tension between the different methods used to improve aid effectiveness, and a shift to a unidirectional accountability paradigm for health-sector performance.In 1995-2012, the country's central government and donors responded to donor proliferation in health-sector aid by promoting harmonization and alignment. This response was motivated by Ghana's need for foreign aid, constraints on the capacity of governmental human resources and inefficiencies created by donor proliferation. Although this decreased the government's transaction costs, it also increased the donors' coordination costs and reduced the government's negotiation options. Harmonization and alignment measures may have prompted donors to return to stand-alone projects to increase accountability and identification with beneficial impacts of projects.Étudier la manière dont les organismes donateurs et les agences gouvernementales ont répondu à la prolifération des donateurs qui ont apporté un soutien au secteur de la santé du Ghana entre 1995 et 2012.Nous avons interrogé 39 informateurs clés issus des organismes donateurs, du gouvernement central et des organisations non gouvernementales de la ville d’Accra. Ces personnes interrogées ont été expressément sélectionnées pour fournir les visions locales et internationales des trois types d'institution. Les données recueillies auprès des personnes interrogées ont été comparées avec des documents pertinents, comme des rapports et des articles médiatiques, collectés au cours des entrevues et par le biais de recherches en ligne.La réponse du Ghana à la prolifération des donateurs a inclus la création d'une approche à l'échelle du secteur, un transfert vers le soutien du budget du secteur, l'institutionnalisation du Groupe de Travail du Secteur de la Santé et l'anticipation du retrait des donneurs après le passage de pays à revenu faible à pays à revenu moyen inférieur. Les principaux thèmes ont inclus l'importance du leadership et du soutien politique, l'internalisation des normes pour l'harmonisation, l'alignement et la propriété, la tension entre les différentes méthodes utilisées pour améliorer l'efficacité de l'aide et un transfert vers un paradigme de responsabilité unidirectionnelle pour la performance du secteur de la santé.De 1995 à 2012, le gouvernement central du pays et les donateurs ont répondu à la prolifération des donateurs dans l'aide apportée au secteur de la santé en favorisant l'harmonisation et l'alignement. Cette réponse était motivée par le besoin du Ghana en aides étrangères, les limitations en matière de capacité des ressources humaines gouvernementales et le manque d'efficacité créé par la prolifération des donateurs. Bien que cela ait diminué les coûts de transaction du gouvernement, cela a également augmenté les coûts de coordination des donateurs et réduit les options de négociation du gouvernement. Les mesures d'harmonisation et d'alignement peuvent avoir causé le retour des donateurs à des projets autonomes visant à augmenter la responsabilité et l'identification, avec des effets bénéfiques pour les projets.Investigar el modo en que los donantes y las agencias gubernamentales respondieron a la proliferación de donantes que prestan apoyo al sector sanitario de Ghana entre 1995 y 2012.Entrevistamos a 39 informantes clave de organismos donantes, el gobierno central y organizaciones no gubernamentales en Accra. Se seleccionó deliberadamente a los encuestados para ofrecer puntos de vista locales e internacionales de los tres tipos de instituciones. Se compararon los datos recogidos de los encuestados con el material documental pertinente, como informes y artículos de prensa, recopilado durante las entrevistas y a través de la investigación en línea.La respuesta de Ghana a la proliferación de donantes incluyó la creación de un enfoque sectorial, un cambio hacia el apoyo presupuestario sectorial, la institucionalización de un Grupo de Trabajo del Sector de la Salud y la anticipación de la retirada de los donantes tras el cambio del país de ingresos bajos a ingresos medios bajos. Los temas clave incluyeron la importancia del liderazgo y el apoyo político, la interiorización de las normas para la armonización, la estandarización y la propiedad, la tensión entre los distintos métodos utilizados para mejorar la eficacia de la ayuda, así como un cambio hacia un paradigma de rendición de cuentas unidireccional para el rendimiento del sector sanitario.Entre 1995 y 2012, el gobierno central y los donantes del país respondieron a la proliferación de donantes para ayudar al sector sanitario mediante la promoción de la armonización y la estandarización. Esta respuesta vino motivada por la necesidad de ayuda internacional de Ghana, las limitaciones de la capacidad de los recursos humanos gubernamentales y la ineficiencia creada por la proliferación de donantes. Pese a que esta situación disminuyó los costes de transacción del gobierno, también aumentó los costes de coordinación de donantes y redujo las opciones de negociación del gobierno. Las medidas de armonización y estandarización pueden haber incitado a los donantes a volver a proyectos independientes para aumentar la rendición de cuentas y la identificación con los efectos beneficiosos de los proyectos.تحري كيفية استجابة الجهات المانحة والأجهزة الحكومية لانتشار الجهات المانحة التي تقدم المعونة إلى قطاع الصحة في غانا في الفترة من عام 1995 إلى عام 2012.أجرينا مقابلات مع 39 من مبلغي المعلومات الرئيسيين من الوكالات المانحة والحكومة المركزية والمنظمات غير الحكومية في أكرا. وتم اختيار هؤلاء المستجيبين على نحو مقصود لتقديم وجهات النظر المحلية والدولية من أنواع المؤسسات الثلاث. وتم مقارنة البيانات التي تم جمعها من المستجيبين بالمواد الوثائقية ذات الصلة - أي التقارير والمقالات الإعلامية - التي تم جمعها خلال المقابلات وعن طريق الأبحاث على شبكة الإنترنت.اشتملت استجابة غانا لانتشار الجهات المانحة على إنشاء نهج على نطاق القطاع، والتحول إلى دعم ميزانية القطاع، والتنظيم المؤسسي للفريق العامل في قطاع الصحة وتوقع انسحاب الجهات المانحة عقب تغير البلد من بلدان الدخل المنخفض إلى بلدان الدخل المنخفض - المتوسط. وتضمنت الموضوعات الرئيسية أهمية القيادة والدعم السياسي وإضفاء الصبغة الداخلية على معايير التجانس والمواءمة والملكية والتوتر بين مختلف الأساليب المستخدمة لتحسين فعالية المعونة والتحول إلى نموذج أحادي الاتجاه للمساءلة من أجل أداء قطاع الصحة.في الفترة من عام 1995 إلى 2012، استجابت الحكومة المركزية بالبلد والجهات المانحة إلى انتشار الجهات المانحة في معونة قطاع الصحة عن طريق تعزيز التجانس والمواءمة. وكان الدافع وراء هذه الاستجابة حاجة غانا للمعونة الخارجية والقيود على قدرة الموارد البشرية الحكومية وأوجه عدم الكفاءة الناشئة عن انتشار الجهات المانحة. وعلى الرغم من أن هذا الإجراء أدى إلى خفض تكاليف المعاملات الحكومية، إلا أنه أدى كذلك إلى زيادة تكاليف التنسيق للجهات المانحة وإلى خفض خيارات التفاوض الحكومية. ومن المحتمل أن تطالب تدابير التجانس والمواءمة الجهات المانحة بالعودة إلى المشاريع القائمة بذاتها لزيادة المساءلة وتحديد الآثار المفيدة للمشاريع.调查在1995年和2012年之间捐助者和政府机构如何回应为加纳卫生部门提供援助的捐助者扩增。我们采访了阿克拉捐助机构、中央政府和非政府组织的39位关键信息提供者。这些受访者经过特意挑选以提供三种类型机构的本地和国际观点。将从受访者处收集的数据与通过访谈和在线研究收集的相关文献材料（例如报告和媒体文章）进行比较。加纳对捐助者增加的回应包括创建全部门方法、转向部门预算支持、卫生部门工作组制度化，以及国家从低收入转变为中下游收入水平之后捐助者退出的预期。关键主题包括领导和政治支持的重要性、协调规范的内化、统调和所有权、用来提高援助效果的不同方法之间的矛盾，以及为提高卫生部门绩效而转向单向责任范式。在1995至2012年，该国中央政府和捐助者通过促进协调和统调对卫生部门捐助者的增加做出回应。这种回应加纳对外国援助的需要、政府人力资源能力的局限以及捐助者增加造成的低效率促成了这种回应。虽然这降低了政府的事务成本，但也增加了捐助者的协调成本并减少政府的协商选项。协调和统调措施可能促使捐助者回到独立项目，以增加责任承担以及对这些项目有益影响的认同。Исследовать, как доноры и правительственные учреждения отреагировали на рост количества доноров, предоставлявших помощь сектору здравоохранения Ганы в 1995-2012 гг.Были опрошены 39 ключевых источников информации из донорских учреждений, центральных правительственных и неправительственных организаций в Аккре. Эти респонденты были целенаправленно выбраны для определения местной и международной точек зрения из трех типов учреждений. Данные, собранные у респондентов, были сопоставлены с соответствующими документальными материалами, например, отчетами и статьями в средствах массовой информации, собранными во время интервью и в ходе онлайн-исследований.Реакция Ганы на увеличение числа доноров включала в себя создание секторального подхода, переход к бюджетной поддержке сектора, институционализацию Рабочей группы сектора здравоохранения и предвидение ухода доноров в связи с превращением Ганы из страны с низким уровнем доходов в страну с уровнем доходов ниже среднего. К числу ключевых тем относились следующие: значение руководства и политической поддержки, интернализация норм по гармонизации, согласованию и владению, противоречия между различными методами, используемыми для повышения эффективности помощи, и переход к однонаправленной парадигме подотчетности для оценки эффективности сектора здравоохранения.В 1995-2012 гг. центральное правительство и доноры страны отреагировали на увеличение количества доноров в сфере помощи сектору здравоохранения путем содействия гармонизации и согласованию. Подобная реакция мотивировалась потребностью Ганы в иностранной помощи, ограниченными возможностями правительственных кадровых ресурсов и нерациональностью, возникшей в результате увеличения числа доноров. Хотя, с одной стороны, это привело к снижению операционных издержек правительства, с другой стороны, выросли расходы на координацию действий доноров и сократился выбор правительства при проведении переговоров. Меры по гармонизации и согласованию могли бы побудить доноров вернуться к реализации самоокупаемых проектов для повышения подотчетности и идентификации с положительным воздействием проектов.

This paper is a comment on Herbert Klarman's classic article on public intervention in financ¬ing health and medical services (Klarman HA. The case for public intervention in financing health and medical services. Med Care 1965;3:59-62.). He reminds us that Klarman's views on the need for governments to stimulate more efficient health systems and to pay particular attention to health-care access for the poor, are still valid today; in developed and developing countries; they are particularly relevant on this 30th anniversary of the Alma-Ata conference and the renewed focus on health for all. Most of the arguments aged very well and have been supported by empirical analysis. Some new issues and challenges have emerged.

Markets for life-saving vaccines do not often generate the most desired outcomes from a public health perspective in terms of product quantity, quality, affordability, programmatic suitability and/or sustainability for use in the lowest income countries. The perceived risks and uncertainties about sustainably funded demand from developing countries often leads to underinvestment in development and manufacturing of appropriate products. The pilot initiative Advance Market Commitment (AMC) for pneumococcal vaccines, launched in 2009, aims to remove some of these market risks by providing a legally binding forward commitment to purchase vaccines according to predetermined terms. To date, 14 countries have already introduced pneumococcal vaccines through the AMC with a further 39 countries expected to introduce before the end of 2013. This paper describes early lessons learnt on the selection of a target disease and the core design choices for the pilot AMC. It highlights the challenges faced with tailoring the AMC design to the specific supply situation of pneumococcal vaccines. It points to the difficulty – and the AMC’s apparent early success – in establishing a long-term, credible commitment in a constantly changing unpredictable environment. It highlights one of the inherent challenges of the AMC: its dependence on continuous donor funding to ensure long-term purchases of products. The paper examines alternative design choices and aims to provide a starting point to inform discussions and encourage debate about the potential application of the AMC concept to other fields.

New drugs and vaccines are needed for tackling diseases of poverty in low- and middle-income countries. The lack of effective demand or market for these products translates into insufficient investment being made in research and development to meet the need for them. Many have advocated cost-reducing (push) and market-enhancing (pull) incentives to tackle this problem. Advance price or purchase commitments (APPCs) funded by international agencies and governments offer one way forward. This paper looks at design issues for APPCs for drugs and vaccines for diseases of poverty drawing on experience and lessons from three case studies: the introduction of the meningitis C vaccine in the United Kingdom; the Orphan Drug Act (ODA) in the United States of America (US); and the newly legislated US Project BioShield for bioterrorist interventions. Our key conclusion is that that APPCs have the potential to be a powerful tool and should be tried. The correct structure and design may only be determined through the process of taking action to set one up.

This paper describes (i). how a national health information System was designed, tested and implemented in Papua New Guinea, (ii). how the system was integrated with other management information systems, and (iii). how information has been used to support decision-making. It concludes that central coordination of systems design is essential to make sure that information systems are aligned with government priorities and can deliver the information required by managers. While there is often scope for improving the performance of existing information systems, too much emphasis can be placed on revising data collection procedures and creating the perfect information system. Data analysis, even from imperfect systems, can stimulate greater interest in information, which can improve the quality and completeness of reporting and encourage a more methodical approach to planning and monitoring services. Our experience suggests that senior decision-makers and political leaders can play an important role in creating a culture of information use. By demanding health information, using it to formulate policy, and disseminating it through the channels open to them, they can exert greater influence in negotiations with donors and other government departments, encourage a more rational approach to decision-making that will improve the operation of health services, and stimulate greater use of information at lower levels of the health system. The ability of information systems to deliver these benefits is critical to their sustainability.

A very large private health sector exists in low-income countries. It consists of a great variety of providers and is used by a wide cross-section of the population. There are substantial concerns about the quality of care given, especially at the more informal end of the range of providers. This is particularly true for diseases of public health importance such as tuberculosis, malaria, and sexually transmitted infections. How can the activities of the private sector in these countries be influenced so that they help to meet national health objectives? Although the evidence base is not good, there is a fair amount of information on the types of intervention that are most successful in directly influencing the behaviour of providers and on what might be the necessary conditions for success. There is much less evidence, however, of effective approaches to interventions on the demand side and policies that involve strengthening the purchasing and regulatory roles of governments.

In light of the increasing globalization of the health sector, this article examines ways in which health services can be traded, using the mode-wise characterization of trade defined in the General Agreement on Trade in Services. The trade modes include cross- border delivery of health services via physical and electronic means, and cross-border movement of consumers, professionals, and capital. An examination of the positive and negative implications of trade in health services for equity, efficiency, quality, and access to health care indicates that health services trade has brought mixed benefits and that there is a clear role for policy measures to mitigate the adverse consequences and facilitate the gains. Some policy measures and priority areas for action are outlined, including steps to address the "brain drain"; increasing investment in the health sector and prioritizing this investment better; and promoting linkages between private and public health care services to ensure equity. Data collection, measures, and studies on health services trade all need to be improved, to assess better the magnitude and potential implications of this trade. In this context, the potential costs and benefits of trade in health services are shaped by the underlying structural conditions and existing regulatory, policy, and infrastructure in the health sector. Thus, appropriate policies and safeguard measures are required to take advantage of globalization in health services.

The potential for trade in health services has expanded rapidly in recent decades. More efficient communication systems have helped to reduce distance-related barriers to trade; rising incomes and enhanced information have increased the mobility of patients; and internal cost pressures have led various governments to consider possibilities for increased private participation. As yet, however, health services have played only a modest role in the General Agreement on Trade in Services (GATS). It is possible that Members of the World Trade Organization have been discouraged from undertaking access commitments by the novelty of the Agreement, coordination problems between relevant agencies, widespread inexperience in concepts of services trade, a traditionally strong degree of government involvement in the health sector, and concerns about basic quality and social objectives. However, more than five years have passed since GATS entered into force, allowing hesitant administrations to familiarize themselves with its main elements and its operation in practice. The present paper is intended to contribute to this process. It provides an overview of the basic structure of GATS and of the patterns of current commitments in health services and of limitations frequently used in this context. The concluding section discusses possibilities of pursuing basic policy objectives in a more open environment and indicates issues that may have to be dealt with in current negotiations on services.

After undergoing many changes, the financing of health care in countries of the former Soviet Union is now showing signs of maturing. Soon after the political transition in these countries, the development of insurance systems and fee-for-service payment systems dominated the discussions on health reform. At present there is increasing emphasis on case mix adjusted payments in larger hospitals and on global budgets in smaller district hospitals. The problem is that such systems are often mistrusted for not providing sufficient financial control. At the same time, unless further planned restructuring is introduced, payment systems cannot on their own induce the fundamental change required in the health care system. As described in this article, in Tejen etrap (district), Turkmenistan, prospective business plans, which link planned objectives and activities with financial allocations, provide a framework for setting and monitoring budget expenditure. Plans can be linked to the overall objectives of the restructuring system and can be used to ensure sound financial management. The process of business planning, which calls for a major change in the way health facilities examine their activities, can be used as a vehicle to increase awareness of management issues. It also provides a way of satisfying the requirement for a rigorous, bottom-up planning of financial resources.

This month's theme "Knowledge translation in global health" offers an opportunity to highlight the overlooked but dramatic impact of social entrepreneurs in the health sector and to detail ways in which their knowledge, innovations and enterprise can add strength and utility to systems ripe for change. The global health sector and its corporate, academic, governmental and philanthropic partners are fully engaged in efforts to improve basic and applied research, deliver networks and resources for more timely and better care, and design more effective mechanisms to bridge the gaps between knowledge and practice. This is an ambitious agenda of growing urgency, with daunting challenges. Kwok-Cho Tang et al. provided the context, (1) noting that since the 1986 Ottawa Charter for Health Promotion new patterns of consumption and communication, urbanization, environmental changes and public health emergencies--along with accelerating social and demographic changes to work, learning, family and community life--have become critical factors influencing health. Over the same period, Ashoka: Innovators for the Public began a global search for individuals with ideas for changing systems to make them capable of bringing about vastly improved outcomes in education, human rights, environment, economic development, civic engagement and health. (2) Ashoka recognized these people as "social entrepreneurs" and led a change in the ways that foundations and other investors analyse opportunity and measure impact, that business schools prepare students for careers in the fast-growing citizen sector, and that corporate and community leaders create opportunities for meeting their goals. (3) Drawing on Ashoka's 25 years of experience with 1700 social innovators in 70 countries, including some 400 in the health sector, its Changemakers Initiative designed a global sourcing methodology--a mapping tool called a "mosaic"--that provides a scan of a particular field: a snapshot of its action principles likely to ensure success, its principal barriers to change, and a selection of mini-profiles of innovative practitioners. (4) The mosaic for health was the conceptual centrepiece of an online collaborative competition at Changemakers. (5) An open engagement with contestants brought together investors, policy experts, academics and citizen activists in a global process. "Cross-pollination" between sectors is desirable if sustained progress towards health for all is to be a reality, and cross-sectoral success stems from the ownership that develops when various stakeholders participate in developing action and policy. (6) Changemakers follows this model of collaboration and ownership by engaging health competition finalists and other key participants in policy and investment deliberations. The competition attracted 139 entries from 40 countries--a mix of organization size, growth stage, profit motivation and complexity. …