Search

This study aimed to verify the level of satisfaction of persons with disabilities with the tax exemptions provided to them, and the problem of the study is in the following question: What is the level of satisfaction of persons with disabilities with the tax exemptions provided to them? The researchers relies on the study hypotheses that there are no statistical differences in the level of satisfaction of persons with disabilities with the tax exemptions provided to them on the content of the study tool and according to its variables (gender, age, and educational qualification). To achieve the goal of this study, the researchers used a main method, which is the descriptive study, based on a questionnaire that prepared to collect information. The study population consisted of a group of persons with disabilities in the West Bank governorates, who number (44570) disabled. As for the sample, it was applied to the governorates of the West Bank, and it consisted of (180) persons with disabilities from the age of 18 years or more, and (178) of them were retrieved. This is what constituted the final sample of the study, as (0.4%) of the study population. This study reached to the following result: The level of satisfaction of persons with disabilities with the tax exemptions provided to them reach an arithmetic average of two study axes (56%). The most important recommendations recommended by the researchers: the necessity of working to increase tax awareness for persons with disabilities in order to know their rights and duties, they must work to reformulate tax laws and include the issue of persons with disabilities within the policy of the state, attention to integrating persons with disabilities in working life more, Because of its benefit to the handicapped and society, this study was conducted repeatedly to verify the level of satisfaction of persons with disabilities with the tax exemptions presented to them to ensure that these exemptions achieve the goal for which they were set for it. هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من مستوى رضا الأشخاص ذوي الإعاقة عن الإعفاءات الضريبية المقدمة لهم، ومشكلة الدراسة هي في السؤال التالي: ما هو مستوى رضا الأشخاص ذوي الإعاقة عن الإعفاءات الضريبية المقدمة لهم ؟ يعتمد الباحثان على فرضيات الدراسة أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى رضا الأشخاص ذوي الإعاقات عن الإعفاءات الضريبية المقدمة لهم على محتوى أداة الدراسة ووفقًا لمتغيراتها (الجنس، العمر، المؤهل العلمي). لتحقيق الهدف من هذه الدراسة، استخدم الباحثان الطريقة الرئيسية، وهي الدراسة الوصفية، بناءً على استبيان تم إعداده لجمع المعلومات. تألف مجتمع الدراسة من مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظات الضفة الغربية، وعددهم (44570) معاق. أما بالنسبة للعينة، فقد تم تطبيقها على محافظات الضفة الغربية، وكانت تتألف من (180) شخصًا معاقًا من سن 18 عامًا أو أكثر، وتم استرداد (178) منهم. هذا ما شكل العينة النهائية للدراسة، حيث بلغت (0.4٪) من مجتمع الدراسة. توصلت هذه الدراسة إلى النتيجة التالية: يصل مستوى رضا الأشخاص ذوي الإعاقة عن الإعفاءات الضريبية المقدمة لهم إلى متوسط حسابي يتكون من محورين دراسيين (56٪). أهم التوصيات التي أوصى بها الباحثين: ضرورة العمل على زيادة الوعي الضريبي للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل معرفة حقوقهم وواجباتهم، يجب عليهم العمل على إعادة صياغة القوانين الضريبية وإدراج مسألة الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن سياسة الدولة، الاهتمام بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العملية أكثر، نظرًا لفائدتها للمعوقين والمجتمع، اجراء هذه الدراسة مرارًا للتحقق من مستوى رضا الأشخاص ذوي الإعفاءات الضريبية المقدمة لهم لضمان أن هذه الإعفاءات تحقيق الهدف الذي تم تعيينه لذلك.

This study aimed to identify the most important factors affecting the problem of the troubled loans at Palestinian banks as well as the relative importance of these factors, and thus enabling the banks to find solutions for the determined problems. The study used a descriptive approach. Data was collected through a questionnaire that was distributed to a selected sample of credit officers of banks operating in Palestine in addition to another sample of defaulted clients. The factors causing troubled loans problem were divided into three categories: bank’s credit policy, market conditions and client’s behavior. This study highlighted the most important factors within each category. As for the credit policy, the study revealed that the credit analysis was inadequate and there was a lack of information in this regard. It was also found that follow up of clients after being granted credit facilities was not sufficient. Pertaining to the market conditions, it was found that the prolonged closure policy and the military roadblocks caused a loss of markets, the economic recession, lack of security and the weak legal system were main reasons for the troubled facilities. In regards to the clients’ behavior, it was found that the failure to use the loan for the main purpose that was granted to, the unplanned expansion in investment, the increase of indebtedness, change of behavior and clients’ credibility had all led to the troubled debts. It was found that there was a statistically significant difference in the responses concerning the importance of factors related to the credit policy and clients’ behavior between credit officers on one side and the defaulted clients on the other. However, no statistical difference was found concerning the importance of the market conditions in causing the troubled debts. Finally, the study recommended that banks are called to concentrate more on credit analysis and depend on accurate and reliable information for extending loans. استهدفت هذه الدراسة التعرف على أهم أسباب تعثر الديون في المصارف الفلسطينية، إضافة إلى تحديد الأهمية النسبية لهذه الأسباب لتمكين المصارف من التركيز على طرق علاجها. استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي وقد تم جمع البيانات من خلال استبانة وزعت على مجموعة من مسؤولي قسم التسهيلات في المصارف العاملة في فلسطين ومجموعة من العملاء الذين يواجهون حالة تعثر. وقد حاولت هذه الدراسة الإجابة عن التساؤل حول أسباب التعثر حيث تم تقسيم أسباب التعثر إلى ثلاثة مجالات رئيسية هي: السياسة الائتمانية للمصرف، ظروف السوق، وسلوك العملاء. وقد أبرزت الدراسة الأسباب الأكثر أهمية داخل كل مجموعة، حيث أوضحت نتائج الدراسة أن قصور نتائج الدراسة الائتمانية ونقص معلوماتها، وانخفاض متابعة العملاء بعد منح التسهيلات هي أهم أسباب التعثر المتعلقة بالسياسة الائتمانية، أما فيما يتعلق بظروف السوق فقد كانت أهم العوامل المسببة للتعثر: سياسة الإغلاق والحواجز العسكرية، وفقدان الأسواق نتيجة لذلك، الركود الاقتصادي، الانفلات الأمني وضعف القضاء، أما فيما يخص العوامل المتعلقة بسلوك العملاء فقد وجدت الدراسة أن عدم استخدام القرض في الغرض الذي منح من أجله، التوسع غير المدروس في الاستثمار، زيادة المديونية، والتغير في سلوك ومصداقية العملاء كانت أهم أسباب التعثر. وقد وجدت الدراسة فرقاً إحصائيا في اجابات المبحوثين حول أهمية العوامل المتعلقة بالسياسة الائتمانية وبسلوك العملاء حسب الجهة التي أجابت عن الاستبانة، بينما لم يكن هناك اختلافا إحصائياً فيما يتعلق بأهمية ظروف السوق في حدوث التعثر. أخيرا قدم الباحثون توصيات كان من أهمها دعوة المصارف العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية إلى زيادة اهتمامها بالدراسات الائتمانية والاعتماد على معلومات صحيحة وموثوق بها في هذه الدراسات.