Search

من المعلوم في نظام التقادم المكسب أنه إذا استمرت الحيازة مدة معينة بشرائط محددة؛ فإنها تعتبر سببًا قائمًا بذاته من أسباب كسب الملكية. غير أنه من خلال استقراء نص المادتين 935 و966 من القانون المدني القطري يتضح أن المشرع القطري تبنى نظامًا للتقادم مختلفًا عن النظام اللاتيني في أمرين: 1- المشرع القطري لم يعتبر الحيازة سببًا لكسب الملكية، بل اعتبرها دليلًا على الملك. 2- المشرع القطري اشترط صدور إنكار من الحائز لحق المالك قبل الحكم له بملكية المال المتنازع عليه، وهذا هو محور هذا البحث؛ ذلك أن المشرع المصري وكذلك الفرنسي لم يشترطا الإنكار، فمن أين جاء به المشرع القطري؟ وما أهميته؟ وما الإشكاليات التي يثيرها؟ وهنا تبدو أهمية البحث من خلال بيان الطبيعة الخاصة لنظام التقادم المكسب في القانون المدني القطري المتأثر بأحكام الفقه الإسلامي من جهة، وبالتشريعات الوضعية من جهة أخرى، وهو ما يثير بعض الإشكاليات؛ لأن التقادم كسبب من أسباب كسب الملكية لا يقره الفقه الإسلامي باعتباره اعتداء على مال الغير، فلا يصلح مرور الزمان لأن يكون سببًا لكسب الملك. لكن الفقه الإسلامي يتبنى نظامًا آخر قريبًا من نظام التقادم المكسب ألا وهو نظام عدم سماع الدعوى، فتعتبر الحيازة مع مضي الزمن مجرد دليل على أن الحائز هو صاحب الحق. وهنا تثور الإشكالية في القانون القطري، فإذا كان قد اشترط الإنكار تأثرًا بالفقه الإسلامي الذي يعتبر الحيازة المستمرة دليلًا على الملك وليس سببًا، فلماذا أعفاه من بيان سبب حيازته، أو ملكيته؟ هذا هو الموضوع الذي يعالجه هذا البحث.

من المعلوم في نظام التقادم المكسب أنه إذا استمرت الحيازة مدة معينة بشرائط محددة؛ فإنها تعتبر سببًا قائمًا بذاته من أسباب كسب الملكية. غير أنه من خلال استقراء نص المادتين 935 و966 من القانون المدني القطري يتضح أن المشرع القطري تبنى نظامًا للتقادم مختلفًا عن النظام اللاتيني في أمرين: 1- المشرع القطري لم يعتبر الحيازة سببًا لكسب الملكية، بل اعتبرها دليلًا على الملك. 2- المشرع القطري اشترط صدور إنكار من الحائز لحق المالك قبل الحكم له بملكية المال المتنازع عليه، وهذا هو محور هذا البحث؛ ذلك أن المشرع المصري وكذلك الفرنسي لم يشترطا الإنكار، فمن أين جاء به المشرع القطري؟ وما أهميته؟ وما الإشكاليات التي يثيرها؟ وهنا تبدو أهمية البحث من خلال بيان الطبيعة الخاصة لنظام التقادم المكسب في القانون المدني القطري المتأثر بأحكام الفقه الإسلامي من جهة، وبالتشريعات الوضعية من جهة أخرى، وهو ما يثير بعض الإشكاليات؛ لأن التقادم كسبب من أسباب كسب الملكية لا يقره الفقه الإسلامي باعتباره اعتداء على مال الغير، فلا يصلح مرور الزمان لأن يكون سببًا لكسب الملك. لكن الفقه الإسلامي يتبنى نظامًا آخر قريبًا من نظام التقادم المكسب ألا وهو نظام عدم سماع الدعوى، فتعتبر الحيازة مع مضي الزمن مجرد دليل على أن الحائز هو صاحب الحق. وهنا تثور الإشكالية في القانون القطري، فإذا كان قد اشترط الإنكار تأثرًا بالفقه الإسلامي الذي يعتبر الحيازة المستمرة دليلًا على الملك وليس سببًا، فلماذا أعفاه من بيان سبب حيازته، أو ملكيته؟ هذا هو الموضوع الذي يعالجه هذا البحث.

من المعلوم في نظام التقادم المكسب أنه إذا استمرت الحيازة مدة معينة بشرائط محددة؛ فإنها تعتبر سببًا قائمًا بذاته من أسباب كسب الملكية. غير أنه من خلال استقراء نص المادتين 935 و966 من القانون المدني القطري يتضح أن المشرع القطري تبنى نظامًا للتقادم مختلفًا عن النظام اللاتيني في أمرين: 1- المشرع القطري لم يعتبر الحيازة سببًا لكسب الملكية، بل اعتبرها دليلًا على الملك. 2- المشرع القطري اشترط صدور إنكار من الحائز لحق المالك قبل الحكم له بملكية المال المتنازع عليه، وهذا هو محور هذا البحث؛ ذلك أن المشرع المصري وكذلك الفرنسي لم يشترطا الإنكار، فمن أين جاء به المشرع القطري؟ وما أهميته؟ وما الإشكاليات التي يثيرها؟ وهنا تبدو أهمية البحث من خلال بيان الطبيعة الخاصة لنظام التقادم المكسب في القانون المدني القطري المتأثر بأحكام الفقه الإسلامي من جهة، وبالتشريعات الوضعية من جهة أخرى، وهو ما يثير بعض الإشكاليات؛ لأن التقادم كسبب من أسباب كسب الملكية لا يقره الفقه الإسلامي باعتباره اعتداء على مال الغير، فلا يصلح مرور الزمان لأن يكون سببًا لكسب الملك. لكن الفقه الإسلامي يتبنى نظامًا آخر قريبًا من نظام التقادم المكسب ألا وهو نظام عدم سماع الدعوى، فتعتبر الحيازة مع مضي الزمن مجرد دليل على أن الحائز هو صاحب الحق. وهنا تثور الإشكالية في القانون القطري، فإذا كان قد اشترط الإنكار تأثرًا بالفقه الإسلامي الذي يعتبر الحيازة المستمرة دليلًا على الملك وليس سببًا، فلماذا أعفاه من بيان سبب حيازته، أو ملكيته؟ هذا هو الموضوع الذي يعالجه هذا البحث. It is well known that in the area of acquisitive possession, if possession lasts a certain period with specific conditions, it is a self-sustaining reason for acquiring ownership. However, in reading the text of Articles 935 and 966 of the Civil Code of Qatar, it is clear that the Qatari legislator adopted a system of prescription different from the Latin system in two things: The Qatari legislator did not consider possession as a source of ownership, but rather as proof of it. The Qatari legislator required the possessor to deny the owner's right before ruling on the ownership of the disputed object, and this is what the research aims to discuss. Knowing that the Egyptian legislator as well as the French did not require denial of this right, the question raised is from where the Qatari legislator came-up with this system, what is its importance, and what are the problems it raises? The importance of this research is reflected in the special nature of the acquisitive possession in Qatari civil law, which is influenced by Islamic jurisprudence on the one hand and positive legislation on the other, and this raises some problems, because the acquisitive possession as a source of ownership is not recognized by Islamic jurisprudence as an attack on the ownership of others. The passage of time is not a reason to gain ownership. However, Islamic jurisprudence adopts another system close to the acquisitive possession, namely the non-hearing system, which over time considers possession merely evidence that the possessor is the owner. This is where the problem arises in Qatari law, and if it has stipulated denial influenced by Islamic jurisprudence, which considers continued possession as evidence of ownership and not as a source, then why is the possessor exempt from disclosing the reason for his possession? That is the main argument of this this research.