Search

Recent confrontations between constitutional courts and parliamentary majorities in several European countries have attracted international interest in the relationship between the judiciary and the legislature.Some political actors have argued that courts have assumed too much power and politics has been extremely judicialized. This volume accurately and systematically examines the extent to which this aggregation of power may have constrained the dominant political actors'room for manoeuvre. To explore the diversity and measure the strength of judicial decisions, the contributors to this work have elaborated a methodology to give a more nuanced picture of the practice of constitutional adjudication in Central and Eastern Europe between 1990 and 2020. The work opens with an assessment of the existing literature on empirical analysis of judicial decisions with a special focus on the Central and Eastern European region, and a short summary of the methodology of the project. This is followed by ten country studies and a concluding chapter providing a comprehensive comparative analysis of the results. A further nine countries are explored in the counterpart volume to this book: Constitutional Review in Western Europe: Judicial-Legislative Relations in Comparative Perspective.The collection will be an invaluable resource for those working in the areas of empirical legal research and comparative constitutional law, as well as political scientists interested in judicial politics.

The aim of the dissertation is to gain insights into the nature and feasibility of an accelerated share repur-chase in Germany. For this purpose, the acquisition method is considered in a multi-dimensional way: The focus is on the question of the extent to which the acquisition procedure is compatible with applicable corporate and capital market law; in this context, the extent to which an accelerated share repurchase is compatible with the nature of the German capital market from an economic point of view and the extent to which the procedure fits into the corporate governance of German companies is taken into account from a legal factual perspective; the answer to these questions is inseparably linked to a comparative examination of U.S. law and legal facts.

يتناول الكتاب موضوعات : الذكاء الاصطناعي كاشكالية قانونية - القانون المقارن للذكاء الاصطناعي في ضوء القواعد الأوروبية في القانون المدني للإنسالة لعام 2017 والسياسة الصناعية الأوروبية للذكاء الاصطناعي والانسالات لعام 2019 - قيام المسئولية المدنية عن الروبوتات ذات الذكاء الاصطناعي - نطاق تطبيق الذكاء الاصطناعي - قيام المسئولية المدنية عن أضرار الروبوتات - قيام المسئولية الجنائية الناتجة عن جرائم الذكاء الاصطناعي - مدى علاقة الوظيفة بالذكاء الاصطناعي والذكاء الاقتصادي في خدمة منطقة الأعمال - التوجهات الفقهية حول كفاية القواعد العامة للمسئولية المدنية في تعويض أضرار الذكاء الاصطناعي

تعد العلامات التجارية -أحد عناصر الملكية الصناعية - في غاية الأهمية، حيث تستخدمها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لصناعة أو إنتاج أو تقديم خدمات وفقاً لنظام الملكية الفكرية الذي يعتمد إلي حد كبير علي استراتيجية عمل كل شركة، وحجم مواردها، وقدرتها علي الابتكار، والبيئة التنافسية واختصاص الشركات الذي يعتمد أساساً علي البحوث والابتكار، والسعي لتطوير استثماراتها، ويجب علي الشركات، التي تعتمد علي الامتياز وترخيص باستغلال العلامات التجارية أن تكون علي دراية بحقوق الملكية الفكرية من أجل التفاوض علي عقود ترخيص عادلة ومتوازنة، وذلك لأن الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال العلامات التجارية قد تستخدم ثروة من المعلومات، لتوجيه عملهم في البحث والتطوير واستخلاص الأفكار لمزيد من الابتكار، وضمان حقهم في'حرية العمل'أو لمعرفة الموعد المحدد للعلامات انطلاقة لتسويق مشروعاتهم

تأتي أهمية موضوع الدراسة بالنظر إلى أن الدواء كمنتج يعد من المنتجات الضرورية التي لا يستطيع الإنسان أن يتعامل معها كما يتعامل مع غيرها من المنتجات ؛ فهي ترتبط بسلامة الإنسان ومواجهة أخطار الأمراض. كما أن لهذا الموضوع خصوصية نتيجة كثرة الحوادث المترتبة علي صرف مواد صيدلانية بطريقة خاطئة، أو بيع هذا ا لمواد دون ضوابط أو قيود أو عدم وجود وصفة طبية روشتة طبية من طبيب متخصص. الدواء يعد منتجاً على درجة عالية من الخطورة ويتسبب الإستعمال الخاطيء له في أضرار تصل إلى حد الوفاة، وفي ذات الوقت لا يستطيع الكثير الإستغناء عنه، لذلك يلتزم الصيدلي بمراجعة الجرعة المحددة في الوصفة الطبية للتأكد من مطابقتها للقواعد الفنية من حيث عدد الجرعات، وكمية الجرعة الواحدة، على أن يقدر مدى اتفاق الأدوية المحررة في الوصفة الطبية مع الأصول العلمية والفنية، بالنظر إلى صيدلى متوسط الحرص في نفس الظروف

يتمتع استنفاد حقوق الملكية الفكرية، لا سيما في إطار براءات الاختراع والعلامات التجارية بأهمية بالغة في تعزيز التجارة الدولية، والحد من الممارسات المقيدة للمنافسة، لأّنه يحد من الآثار السلبية المحتملة الناتجة عن حماية حقوق الملكية الفكرية، الأمر الذي يستلزم رصد تجارب الدول في كيفية تنظيم استنفاد الحقوق ، والتعرف على التطورات القانونية والسوابق القضائية في ظل الاهتمام الدولي الكبير بتطبيق الاستنفاد الدولي بوصفه وسيلة سريعة للحصول على المنَتجات الضرورية بأسعار معقولة دون الخشية من انتهاك حقوق الملكية الفكرية ، لا سيما المنَتجات الدوائية خصوصاً مع انتشار الأمراض الوبائية والمزمنة التي شكلت عبئاً اقتصادياً كبيراً على اقتصاديات الدول النامية، فضلاً عن ذلك، صعوبة استخدام الترخيص الإجباري بسبب الشروط والإجراءات المعقدة التي يجب توافرها لتنفيذ ه، لهذا أصبحت مسألة الحاجة لتنظيم استنفاد الحقوق في براءة الاختراع أو العلامة التجارية أمراً حتمياً لا مفر منه، خاصة في ظل إذ أن تبني الاستنفاد سيساهم في الحصول على الأدوية واللقاحات الضرورية بأقل الأسعار السائدة عالمياً، مما يخفف الضغط على ميزانية الدول النامية عامة وعلى المستهلك خاصة، لهذا حاولنا قدر الإمكان الإلمام بأحكام استنفاد الحقوق بدء من بيان ماهيته، ونطاق تطبيقه وانتهاء بدوره في الحد من الممارسات المقيدة للمنافسة، بغية إفادة الدول عند تنظيم استنفاد الحقوق في قوانين الملكية الفكرية على وجه سليم يراعي خصوصية أسواق الدول النامية، وبما يحقق التوازن بين حماية حقوق الملكية الفكرية والمصلحة العامة ، وكذلك إفادة الباحثين من خلال الكم من المعلومات والآراء عن ماهية استنفاد الحقوق وطبيعته القانونية، ونطاق تطبيقه الشخصي والموضوعي والجغرافي، فضلاً عن الآثار المتحققة من تطبيقه.

إذا أمعنا النظر في القانون الدولي الخاص لوجدنا أن أهميته تزداد كلما قربت المسافات وتطورت وسائل الاتصال والمواصلات، حيث يهدف هذا القانون خاصة في أحد فروعه الأساسية التي تتعلق بتنازع الاختصاص القضائي الدولي، إلى تحديد المحكمة المختصة بنظر تلك المنازعات الخاصة الدولية معتمدا في ذلك على مجموعة من الأسس، حيث إنه يؤسس تحديد هذه المحكمة تارة على اعتبارات متعلقة بضرورة توفير الحماية القضائية للمواطنين، وتارة أخرى يؤسس تحديد هذه المحكمة على اعتبارات متعلقة بفكرة المحكمة الملائمة أو فكرة سيادة الدولة إضافة إلى غيرها من الاعتبارات الأخرى

#N/A